المسؤولة الدولية قالت إن الولايات المتحدة "لم تقدم أدلة كافية" على أن سليماني مثل تهديدا وشيكا

رفضت وزارة الخارجية الأميركية الاستنتاج الذي خلصت إليه أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي بشأن الغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي.

وكانت المسؤولة الدولية قد قالت الاثنين إن الولايات المتحدة "لم تقدم أدلة كافية على أن هجوما يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء" لتبرير ضرب موكب سليماني لدى مغادرته مطار بغداد، واعتبرت العملية "مخالفة" للقانون الدولي.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية في بيان الخميس إن هذه "الاستنتاجات زائفة"، مشيرة إلى أن الغارة التي قتلت سليماني جاءت ردا على سلسلة من الهجمات في الأشهر السابقة على العملية قامت بها إيران والمليشيات التي تدعمها ضد القوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الضربة شُنت "لردع إيران عن شن أو دعم مزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة أو مصالحها ومن أجل خفض قدرات فيلق القدس".

وتابع البيان أن الولايات المتحدة كانت "شفافة" فيما يتعلق بالأساس القانوني لشن الضربة، مشيرة إلى أنه وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ الغارة في إطار حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس.

ومن جانبه، كتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة أن الولايات المتحدة "ترفض التقرير الزائف" للمسؤولة الدولية، وكرر الموقف ذاته الذي جاء في البيان المتعلق بالحق القانوني، وقال إنها "سوف تتصرف دائما لحماية أميركا":

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس قد علقت أيضا بالقول: "يتطلّب الأمر قدرا خاصا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعا عن نفسها، ويلمّع في المقابل صورة الجنرال سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".

وأكد مسؤول في البنتاغون في حديث لقناة الحرة الثلاثاء أن "مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة وكف يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار"، خصوصا وأن سليماني والمهندس كانا مدرجين في قائمة الإرهاب الأميركية.

وقال المسؤول الأميركي إن "الاستهداف كان في إطار استراتيجية استهداف الإرهابيين في العالم".

الحرة