جنيف – وكالات انباء:- اعلنت لجنة حقوق الانسان الدولية، أنه ما يزال هناك عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين رهن الإحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بإنتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي، برغم المناشدات الدولية والحقوقية المتكررة.

وازدادت في الآونة الأخيرة الاعتقالات والمضايقات من قبل السلطات السعودية، حيث تبلغ المنظمات الحقوقية عن ممارسة التعذيب بحق معتقلي الرأي داخل السجون، والحجز على أسر وعوائل المعارضين السعوديين الهاربين خارج المملكة.

وقالت: لم تكتفِ السلطات السعودية بالإعتقالات، إنما تُقدِم في الكثير من الأحيان على قتل معارضيها، كما حصل مع أحد أفراد قبيلة الحويطات السعودية والذي أقدمت السلطات على قتله لرفضه الرحيل عن منزله وتركه من أجل تأسيس مشروع "نيوم".

الأمير خالد آل سعود: أكثر الدول بوليسية في العالم

في هذا السياق، وصف الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود المملكة بأنها "مملكة الصمت والإستعباد"، مشيراً إلى أنها تصنف من أكثر الدول بوليسية في العالم.

ولفت الأمير إلى أن الفكر السعودي "نابع من ثقافة قمعية استبدادية"، قائلاً "هذه المملكة لا تمتلك بعداً إستراتيجياً ولا وعياً ثقافياً".

وقد قرر عدد كبير من المعارضين السعوديين منذ سنوات الهرب خارج المملكة، تلافياً لاعتقالات وملاحقات السلطات، ورغم ذلك لم يسلموا من الملاحقة، كان أبرزها قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي وتقطيع جثته في قنصلية بلاده في تركيا، وآخرها ما كشفه المعارض عمر بن عبد العزيز من تحذير السلطات الكندية له من أنه "هدف محتمل للسلطات السعوديّة"، وقبلها عن قيام ممثلين عن الحكومة السعودية بمحاولة استدراجه لسفارتهم في كندا.

وقصص المعارضين السعوديين مع سلطات بلادهم كثيرة، يروي لنا إحداها المعارض السعودي علي الهاشم، وهي حكايته الشخصية، حيث حرمته السلطات من رؤية أطفاله وزوجته بعدما فرضت عليهم الإقامة الجبرية.

وقال أحد المعارضين السعوديين: إن الأمم المتحدة رفضت مساعدته تحت ذريعة الضغوط السعودية، مشيراً إلى أن أحد موظفي الأمم المتحدة أخبره حرفياً "لا نستطيع مساعدتك نحن نستلم رواتبنا من السعودية".

ويناشد الناشط السعودي الموجود حالياً في لبنان، الحكومة اللبنانية بالتدخل ليتمكن من رؤية أطفاله مجدداً.

ويتحدث الكثير من المعارضين السعوديين والمنظمات الحقوقية عن عدم استجابة السلطات السعودية و"تعنتها" في الإفراج عن المعتقلين، أو حتى التخفيف في الإجراءات بحقهم وبحق عوائلهم.

ويقول مدير المنظمة الأوروبية السعودية المحامي علي الدبيسي إن "النظام السعودي القمعي في عهد الملك سلمان تجاوز السقوف والأعراف المعتادة في كثير من الملفات"، معتبراً أن هذا التجاوز طال حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

واضاف: أنه في السنوات الأخيرة، قام النظام السعودي باتباع طرق جديدة لإبتزاز المعارضين خارج المملكة تحديداً، كالحجر على عوائلهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم، وهذا ما لا تقبله المنظمات الحقوقية العالمية.