يعتبر باحثون سياسيون ان السعودية تحاول استعمال التأييد الأجنبي للتستر على سجنها لمجتمع يزيد تعداد افراده عن 25 مليون نسمة.

ويؤكد الباحثون ان حقوق الانسان، لم تعد كما كانت في بداية القرن الماضي مجرد الفاظ، بل ان حقوق الانسان هي حقوقه في التعبير عن رأيه عبر الجمعيات، النقابات، الاحزاب، الانتخابات والاعلام الحر.

ويرى باحثون سياسيون انه ليس هناك أي شخص أو مؤسسة يمكن ان يدعي وجود جمعيات أو نقابات سعودية تحافظ على مصالح البلاد أو ان تكون انتخابات حرة في السعودية وبناءاً على هذا يمكن القول بأن السعودية ماتزال تعيش قبل القرن العشرين.

ويبيّن نشطاء المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا ان السعودية تنتهج سياسة التقطير في الاصلاحات لمنح المواطن حقوق المواطنة وهي اصلاً أدنى بحقوق الانسان الدولية. وهي ليست سوى مهدئات على حساب الشعب السعودي، الهدف منها ظهور ولي العهد امام الغرب وخاصة الولايات المتحدة، كشخصية مناسبة لشغل منصب الملك القادم للبلاد.

وينتقد باحثون سياسيون بعض الاصلاحات السعودية في مجال القضاء، مؤكدين ان السعودية لاتتمتع بنظام فصل السلطات الثلاث ولذا يتم تعيين رئيس السلطة القضائية من قبل العائلة الحاكمة، فما الفائدة من هذه الاصلاحات؟