بغداد – وكالات : أكد عضو المجلس الاعلى الاسلامي احمد عبد الجبار، الاحد، أن أميركا تحاول فرض اجنداتها وتقديم حكومة قادرة على ضرب مصالح الشعب العراقي، وعلى رأسها الحشد الشعبي.

وقال عبد الجبار في حديث لـ"العهد"، إن "عملية الانغلاق السياسي لازالت تخيم على المشهد لغاية الان، فبعض الكتل لازالت متمسكة بالمحاصصة واخرى مهتمة بالميل لمنافعها الخاصة او مكوناتها".

وأضاف: "كما ان هناك شيء مهم اذ لازالت اميركا تحاول فرض اجنداتها وتحاول فرض اراداتها على الشعب العراقي من خلال تقديم حكومات قادرة على ضرب المصالح الوطنية وهذه الشخصيات مستعدة لضرب الحشد الشعبي".

وتابع قائلا، إن "هذه الشخصيات تعمل ايضا على الاساءة لعلاقات العراق الخارجية الاستراتيجية"، مبينا أنه "الى الان لا توجد اتفاقات سياسية واضحة على الرغم من وجود تحديات كبيرة يمر بها العراق".

من جانب اخر أكد عضو المجلس الاعلى الاسلامي احمد عبد الجبار، الاحد، ان رئاسة الوزراء من حق المكون الشيعي، مشيرا إلى أن الاحزاب الشيعية لن تسمح باختيار مرشح للمنصب بعيد عن موافقة الكتل الشيعية والشارع الشيعي.

وقال عبد الجبار في حديث لـ"العهد"، إن "على الجميع احترام الاوزان داخل البرلمان وداخل العراق".

وأضاف، أن "رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ولن نسمح باختيار اي شخصية بعيدة عن موافقة الكتل الشيعية او الشارع الشيعي كونه الاغلبية ولن نسمح باختيار شخصياتنا بعيدا عن خياراتنا".

من جهتها اصدرت كتائب حزب الله في العراق بيانا اوضحت فيه معلومات استخباراتية خطيرة عن من تواطئ وساعد في اغتيال قادة النصر على طريق مطار بغداد الدولي من قبل اميركا وجاء في البيان

"إن كان هناك شك في ضلوع الكاظمي بقتل قادة النصر، فالمعلومات المتوافرة لدى أحد قادة الأجهزة الأمنية، (وهو الذي تحدث بالأمس) تنفي ذلك الشك".

وكما تؤكد "أنه متورط بذلك، وأن تلك الجريمة التاريخية قد تمت بعلم أحدى الرئاسات الثلاث التي سهلت هذا العمل الجبان".

واضافت "نحن مستعدون لتقديم ما لدينا من معلومات عن هذا الموضوع لشخص السيد عادل عبد المهدي حصرا.

من جانبه كشف عضو تحالف الفتح، رزاق الحيدري، أن "الكتل السياسية تنظر إلى متطلبات الشارع العراقي بشأن المواصفات التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتكليف رئيس وزراء جديد".

وقال الحيدري، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن "الاسماء التي يتم تداولها، كمرشحين لرئاسة الوزراء، بعضها كان سببا في الازمات التي تمر بها البلاد، ومرفوضة من قبل الشارع، وهناك اسماء جيدة لكن تحتاج الى موافقة الكتل السياسية".

وأضاف، أن "الجميع مشترك في الحكومات المتعاقبة، وجميع الاحزاب السياسية تتحمل مسؤولية الاخفاقات السابقة والحالية".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

من جهة اخرى دعت النائبة عالية نصيف عضو دولة القانون ، وزارة الخارجية إلى مخاطبة الأمم المتحدة لاستبدال مبعوثتها جنين بلاسخارت التي تتعمد التضليل وتغييب الحقائق في تقاريرها التي تفتقر للمصداقية.

وقالت نصيف، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "بلاسخارت في تقريرها الأخير لمجلس الأمن تعمدت تجاهل دور القوى السياسية الوطنية التي أدانت العنف بكل أشكاله بحق المتظاهرين السلميين وبحق القوات الأمنية، بالإضافة إلى دورها في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين".

وأضافت، أن "بلاسخارت تجاهلت العنصر الرئيسي الذي يقف وراء ما يحصل في العراق، وهو الفساد الذي يتم بمباركة اميركا والدول المتحالفة معها منذ حكومة بريمر ولغاية اليوم".

وشددت نصيف، على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بمطالبة الأمم المتحدة باستبدالها والمجيء بشخصية حيادية وقريبة من عادات وتقاليد شعبنا وتاريخها يخلو من الشذوذ والمخدرات التي تباع في بلدها علناً في المحلات".