ستراسبورغ- وكالات انباء:- أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الإمارات بقائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية، امس الثلاثاء، وفق ما تفيد به وثائق للاتحاد ومسؤولون.

وكانت مسودة القائمة تضمنت الإمارات العربية المتحدة، لكن إيطاليا وإستونيا عارضتا إدراج الإمارات، وفقا لما تظهره وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، ليخلص الإجتماع إلى وضعها على القائمة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يريد أن تتبنى حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية خلال اجتماع في بروكسل الثلاثاء، وأبلغ الصحافيين أن "فرنسا تريد تبني القائمة ".

ووضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء، ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.

وتُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

تضم مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات، والتي تُعد مركزا ماليا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا كانت تحاول إعاقة إدراجها، بحسب الوثيقة.

وتقول الوثيقة ومسؤولان أوروبيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها اروبا، في حال تم رفع اسم الإمارات عن مسودة القائمة.

وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.

وفي اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة حتى نهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي.

وقالت إيطاليا إن لدى الإمارات - التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي - "قيودا دستورية" تبرر تأخرها في تغيير القواعد.

ومُنحت غالبية الدول والأراضي الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية 2018، للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي وتفادي الإدراج في القائمة السوداء.

وضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينها الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت غالبية الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية.