سركيس أبوزيد

قرار الإنسحاب الأمريكي من سوريا أطلق سباقا وتنافسا كبيرا على ملء الفراغ في شرق الفرات بين اللاعبين على الساحة السورية، وأعاد الى طاولة المفاوضات مشروعا تركيا عمره أربع سنوات لإقامة منطقة آمنة في الشريط الحدودي المحاذي لتركيا، فالمنطقة الآمنة أو العازلة التي يطمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إقامتها شمال شرقي سوريا على غرار المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، والتي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح إقامتها، وسارع أردوغان الى تلقف هذا العرض معلنا أن قواته ستتولى إقامة هذه المنطقة بين الحدود التركية ومواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تدعمها واشنطن، وتقتضي الخطة التركية بأن يمتد عمق الشريط الأمني الى 32 كلم، بطول 460 كلم من جرابلس الى كردستان العراق.

في المقابل سارعت موسكو الى رفض هذا الإقتراح وأعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق الى سيطرة الحكومة السورية. لكن، الخطة الروسية لا تنسجم مع الخطة الأميركية لأن موسكو تدفع في اتجاه إغلاق ملف إدلب أولا، وفي اتجاه عودة دمشق الى الحدود مع تركيا، وقيام حوار بين دمشق والأكراد الذين قدموا الى موسكو خريطة طريق تتضمن مطالبتهم بـ"إعتراف دمشق بالإدارة الذاتية" شمال شرقي البلاد ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية وإلغاء الإجراءات التمييزية مقابل إعترافهم بـالرئيس بشار الأسد ومركزية الدولة وحدودها وعلمها وجيشها.

عودة مشروع "المنطقة الآمنة" الى الواجهة، أطلق مفاوضات أميركية ـ تركية من جهة، وروسية ـ تركية من جهة ثانية، وبين الأكراد ودمشق وموسكو من جهة ثالثة، للوصول إلى ترتيبات عسكرية وإدارية شمال شرقي سوريا. والتي تمحورت حول:

ـ عمق المنطقة، أنقرة تريدها بعمق 32 كيلومترا أكثر مما سمح به "إتفاق أضنة" بين دمشق وأنقرة في العام 1998، وبموجبها تسمح لتركيا دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية تهدد أمن تركيا. وهذا ما أشار إليه الرئيس التركي، مؤخرا، إلى أن "ما يجري في حدودنا مع سوريا وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا".

واشنطن وافقت مبدئيا على 10 كيلومترات، وموسكو إقترحت أن يكون العمق بين 5 و 10 كيلومترات وأن تكون "منطقة عازلة" من دون حظر جوي، فيما طالب الأكراد بـ"حظر جوي" وبأن تكون المنطقة في الطرف التركي من الحدود وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ـ وجود الجيش السوري: ترفض أنقرة أي وجود للقوات السورية وتقترح إنتشار قوات "بيشمركة" من كردستان العراق، فيما تتمسك موسكو بعودة كاملة لسلطة الحكومة على هذه المناطق. أما الأكراد فاقترحوا انتشار الجيش السوري على الحدود وتعاونا مشتركا ضد أنقرة. بالإضافة إلى بـ"الإدارة الذاتية" وشراكة في الثروات الطبيعية وبرنامج لإدماج "الوحدات" و"قوات سوريا الديمقراطية"" في الجيش الوطني.

ـ مصير الأكراد: ترامب طالب أردوغان بضمان حماية الأكراد بعد إنسحاب أميركا، فيما يعتبر أردوغان أن "وحدات حماية الشعب" لا تمثل كل الأكراد. أما موسكو، فتتمسك بالوصول إلى ترتيبات تتضمن مصالح وحماية الطرفين: تركيا والأكراد.

في الواقع هناك صعوبة في إقامة "منطقة آمنة" فليس الأمر سهلاً كما تتصوره تركيا وذلك لعدة أسباب:

ـ يجب إقناع روسيا وإيران والولايات المتحدة والكثير من أعضاء المجتمع الدولي بذلك، خصوصا أنه ليس لدى تركيا الوسائل لإقناع "قسد" " بالإنسحاب سلميا من مناطقهم.

ـ لن تكون هناك منطقة آمنة إلا باتفاق أميركي ـ روسي، وهذا متعذر بسبب غياب أي مؤشرات الى تفاهم بين الدولتين، فكل واحدة منهما تريد تركيا شريكة لها، وبشروطها.

ـ لن تكون هناك "منطقة آمنة" لأن الأكراد يرفضونها ويطالبون بمنطقة حدودية عازلة يشرف عليها الأميركيون أو قوات فصل تابعة للأمم المتحدة، ولأن هذا الإقتراح يبقي حلمهم بـ"دولة " أو كيان خاص بهم، إلا أنه يتطلب إستعدادا غير متوفر لدى المجتمع الدولي لتخصيص جنود وأموال ومعدات على طول 460 كيلومترا الى أمد غير محدد.

ولكن، وفي وقت يتم التفاوض في شأن "المنطقة الآمنة"، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان في لقائهما الأخير بتقديمه عرضا بديلا عن "المنطقة الآمنة"، وهو تفعيل "إتفاقية أضنة" الموقعة بين تركيا وسوريا في العام 1998، بما يعطي أنقرة الحق بملاحقة "حزب العمال الكردستاني" لعمق 5 كيلومترات شمال سوريا، ويوفر تغطية قانونية لوجودها الذي تعتبره دمشق غير شرعي ومنتهكا للسيادة، كما أنه يوجب على طرفي الإتفاق إنهاء القطيعة بينهما والعمل معا وعدم قصر تواصلهما على القنوات السرية.

ولكن هناك عدة إشكاليات تواجه تنفيذ "إتفاقية أضنة":

ـ الإتفاقية لن تقدم ولن تؤخر لأن مداها محدود وتطبيقها العملي يتطلب من الجانبين فتح ملفات عديدة وذلك لن يكون بالسهل.

ـ تركيا تفضل إقامة "منطقة آمنة" في الشمال السوري كحل أفضل من إعادة تفعيل اتفاق أضنة، خاصة أن أنقرة تعتبر هذا الاتفاق القديم مع سوريا خارج إطار المفاوضات بين روسيا وتركيا.

ـ إشتراط النظام السوري لإحياء "إتفاقية أضنة" سحب تركيا قواتها من شمال غرب سوريا، وتوقفها عن دعم مقاتلي المعارضة.

ـ الإتفاقية تكفل بقاء روسيا وحيدة في المشهد السوري بعيدا عن أي شريك دولي أو إقليمي، وتعطيها أولوية الهيمنة على مآلات ملء الفراغ الأميركي شرق البلاد، إضافة إلى تقويض أهداف أنقرة في إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع سوريا. كما أن مصير شرق الفرات سيكون مرتبطا بمصير إدلب والإتفاق بين روسيا وتركيا، ما يفتح الباب لمقايضة بين شمال شرقي سوريا وشمالها الغربي.

طرح روسيا لـ"إتفاقية أضنة" هو محاولة لمحاصرة المشروع التركي التوسعي في سوريا. وفي حال تطبيقها، تكون موسكو قد فرضت الأمر الواقع على تركيا وأميركا وحلت أزمة عالقة برضى تركي، عبر إبعاد أنقرة عن هدفها في إنشاء "منطقة آمنة"، وفتح المجال أمامها عبر "إتفاقية أضنة" من أجل التدخل في أي وقت تواجه فيه تهديدا لأمنها القومي عبر الحدود مع ضمان عودة قواتها إلى مواقعها داخل الأراضي التركية.

في المقابل، يتردد، وفي إطار المقايضة، واستنادا إلى موافقة أميركية مسبقة، أن الحدود التركية ـ السورية ستكون آمنة كما يرغب أردوغان الذي سيُعطى على الأقل حق الإشراف الدائم والتفتيش وفق الحاجة للحفاظ على صفة الأمان تلك. لكن المكسب الأردوغاني الأدنى من مستوى الهيمنة سيرتّب على الزعيم التركي أن يقبل بحكم ذاتي كردي في شرق الفرات وبعيدا من الحدود، يكرر في سوريا تجربة الحكم الذاتي العراقي الممنوع من صيغة الدولة بل حتى صيغة الكانتون.

من الواضح أن لقاءات الثلاثي الروسي ـ التركي ـ الإيراني تنتقل من التحكُّم بمسار الأحداث في مناطق محددة، إلى تطبيق مقايضات على مساحات أكبر في سوريا وفي العراق، وسيكون التطبيق الأبرز في شمال سوريا بما في ذلك "المنطقة الآمنة" والحكم الذاتي الكردي وإعطاء إدلب إلى النظام بعد تطهيرها من "النصرة".

واجتماع زعماء روسيا وتركيا وإيران في قمة سوتشي مؤخراً تناول التسوية السورية، حيث تصدرت أجندتها الوضع في إدلب وتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، حيث اتهم روحاني الولايات المتحدة بمواصلة "دعم الإرهابيين في العراق وسوريا"، وأبدى استعداد إيران وبمساعدة روسيا للتوسط بين أنقرة ودمشق.

ولفت إلى أنه على الأميركيين أن يعلموا أن الكرد جزء من الشعب السوري، وإلى ضرورة الاهتمام بالكرد السوريين لإعادتهم إلى الدولة، منوهاً إلى أن دور الولايات المتحدة لم يكن يوماً إيجابياً "وعليها أن تدرك أن الطريق الذي اختارته لدخول المنطقة خاطئ".

وأضاف أن الأراضي السورية كافة يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية سواء في إدلب أو مناطق شرق الفرات، وشدد على ضرورة وجود الجيش السوري على الحدود السورية ـ التركية.

كما أكد بوتين أن الأراضي السورية كافة يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية سواء في إدلب أو مناطق شرق الفرات. في نفس الوقت أعربت موسكو عن "تفهم" لوجود مصالح أمنية تركية في الشمال السوري تتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة أن تحترم أنقرة وحدة الأراضي السورية وألا تكون لها أي أطماع إقليمية هناك. لكن السؤال هنا، بين "المنطقة الآمنة" و"إتفاقية أضنة" ماذا تختار تركيا؟! أو ماذا سيُفرض عليها أن تختار؟!