عبدالرحمن راجح

أثارت العملية العسكرية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية اليمنية في قاعدة العند بمحافظة لحج ردود افعال كبيرة جداً على الساحة اليمنية والعربية نظراً لأهميتها وحجمها والأضرار التي لحقت بقوات المرتزقة والغزاة.

العديد من اليمنيين يرون أن هذه العملية تبين قدرة وتطور القوات الجوية اليمنية المتمثلة في الطائرات المسيرة التي كان العدوان يحاول التقليل منها والإستهزاء بها وان استخدام هذا النوع من السلاح ضد المواقع العسكرية والاستراتيجية للعدوان اثبت جدارته وفعاليته، وتعد هذه العملية من حيث التوقيت والزمان والحجم ذات اهمية استراتيجية كبيرة، خاصةً وانها جاءت بعد رفض قوى العدوان إيجاد هدنة ووقف للعمليات العسكرية في جميع الجبهات وكذلك الخروقات المستمرة لإتفاق السويد بشأن الحديدة واتفاق الاسرى. كما ان هذه العملية تمثل انتصاراً كبيراً للقوات اليمنية حيث وهي تاتي بعد اربع سنوات من إعلان العدوان السعودي سيطرته على الاجواء اليمنية وتدميره جميع الصواريخ وسلاح الجو اليمني، وتعتبر هذه العملية المدعومة بالصوت والصورة هزيمة كبيرة للعدوان السعودي الذي يقترب من إتمام اربع سنوات من حربه المدمرة ضد الشعب اليمني. كما ان اصابة الطائرة المسيرة لهدفها بدقة اثبت ما كان يردده الاعلام اليمني حول شن هجمات متعددة على دول العدوان واصابة الاهداف بدقة وكان ابرزها العمليات التي استهدفت مطاري دبي وابوظبي وكذلك الداخل السعودي.

عملية العند حضيت ايضاً بتغطية اعلامية كبيرة من قبل قوى العدوان حيث حاولت ان تدلس على المشاهد العربي وتصور ان هذه العملية تعد خرق لاتفاق السويد بينما تدرك هذه القوى ان اتفاق السويد مرتبط فقط بالجبهات في مدينة ومحافظة الحديدة وان الجبهات الاخرى غير مشمولة بالتهدئة نظرا لرفض العدوان نفسه ايقاف الحرب في الجبهات الاخرى كما سعت وسائل اعلام العدوان الى تضخيم ردود الافعال تجاه هذه العملية واعتبار هذه العملية بداية حرب وخطوة استفزازية بينما الحرب مستمرة على الشعب اليمني منذ اربع سنوات تقريبا والطائرات السعودية والاماراتية لم تتوقف يوماً عن إلقاء حممها على المدنيين باليمن .

وعلى اي حال ورغم المغالطات السعودية والاماراتية حول هذه العملية فقد اجمع الكثير من المحللين انها نقلة نوعية وانتصار كبير للجيش واللجان الشعبية وانها تعتبر انكسار استخباراتي وعسكري للطرف المقابل. كما صعدت القوات الجوية من عملياتها بالطائرات المسيرة واستهدفت في اليوم الآخر تجمع للقادة السعوديين بعسير وقال المصدر اليمني ان هناك خسائر كبيرة في صفوفهم.

وحاولت السعودية التغطية على هذه الهزيمة من خلال اعلانها بعد ساعات من العملية عن تدمير شبكة اتصالات عسكرية تابعة للجيش واللجان الشعبية، وكهف خبراء أجانب للتحكّم بالطائرات بدون طيار حسب الاعلام السعودي.وحاول النظام السعودي تبرير عملياته الارهابية التي تستهدف البنية التحتية للبلاد بالقول إن من اسماها الميليشيات استولت على موقع لشركة اتصالات يمنية وحولته إلى مركز اتصالات عملياتي وتحكم بالطائرات بدون طيار مضيفا أن تدمير مركز الاتصالات والتحكم «يتوافق مع القانون الدولي الإنساني". ويرى العديد من المتابعين ان هذا الاعلان من قبل تحالف العدوان ياتي في باب التغطية على الهزائم التي لحقت به وفشله في تسويق اكاذيبه وانتصاراته الوهمية لانصاره ومرتزقته الذين اصبحوا ينتقدوه علنا ويعتبرونه بشكل واضح وصريح انه فشل في ايجاد اي انتصار استراتيجي، وانه اصبح يتخبط ولا يملك اي استراتيجية حتى للخروج من الحرب التي استنزفته ودمرته من الداخل.

وفي ظل التعنت السعودي الاماراتي جراء الخروقات المستمرة لاتفاق السويد الخاص بالحديدة واتفاق الأسرى اعلنت بريطانيا انها طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وينص مشروع القرار على إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ستوكهولم، وذلك لفترة أولية مدتها ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار. كما ينص القرار على تولي البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام.

وتاتي هذه الخطوة بعد تصاعد لافت في الاتهامات حول خرق الاتفاق واتهام المجلس المحلي لمدينة الحديدة الامم المتحدة وممثلها العسكري الجنرال باتريك كاميرات بالانحياز الى دول العدوان من خلال تبني مشروع العدوان الذي يطالب بانسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية ثمانية كيلومترات بينما تنسحب قوات المرتزقة فقط مسافة نصف كيلو من جنوب وشرق المدينة مما يمثل تهديد كبير للمدينة في حال نكث الطرف الآخر بالإتفاق ودخل بقواته الى المدينة، ويرى العديد من المراقبين ان اتفاق السويد بشان الحديدة يواجه صعوبات كبيرة جداً جراء عدم الضغط من الامم المتحدة على دول العدوان واجبارها على تنفيذ بنود الاتفاق.

واتهم المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش العميد يحيى سريع، دول العدوان بـ«الاستهتار بالقرار الأممي رقم ٢٤٥١، وبالتزاماتهم في مشاورات السويد وأكد العميد سريع أن القوات الموالية للتحالف كثفت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة،وهذا يعكس مدى استهتارهم بالقرارات الأممية وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به في اتفاق السويد.

وظل الوضع الحالي في الحديدة وتنصل الطرف الاخر من تنفيذ الاتفاقيات يبقى الوضع الانساني على ما هو عليه حيث يزداد سوءا لعدم وصول المساعدات الانسانية او البضائع التجارية ،حيث تمتنع العديد من السفن من الوصول الى موانئ الحديدة نظرا للاخطار التي تواجه هذه السفن من قبل قوات العدوان وكذلك العقبات والمماطلات التي تواجه هذه السفن من قبل تحالف العدوان في موانئ جيبوتي بالاضافة الى قطع الطرق والممرات بين صنعاء والحديدة، وهذا كله ينذر بتوسع الكارثة الانسانية التي طالت جميع اليمنيين.