غزة – وكالات : أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني، امس الأربعاء، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن رئيس السلطة محمود عباس، حيث صادق المجلس في جلسته المنعقدة بمقره بغزة، على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية السياسية عن عباس.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في كلمة افتتاحية، إنّ "عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه".

وأضاف: "التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال، وحربه على المقاومة، وتفاخره بالتعاون الأمني، ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب، واتهام الشهداء بالقتلى؛ كل ذلك يجعل عباس فاقدا للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني".

وأكد أنّ عباس تمادى في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية، عادًّا سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة، وتمرير واضح لصفقة القرن في تواطئ خطير مع الاحتلال.

وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة منظمات حقوق الإنسان، والجامعة العربية، والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها، ومنظمة التعاون الإسلامية، وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة، ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الفلسطيني.

وناشد بحر مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بوقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بالدعوة لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

من جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل، إنّ "ما يقوم به ‎عباس من إجراءات كفيل بنزع الأهلية السياسية عنه".

بدوره، أكد النائب خليل الحية أن رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني، ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى في قطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح.

وأضاف أنه في "عام 2006 التقينا بعباس في غزة، وقال لنا سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس".

من جهته، قال النائب مشير المصري، إن رئيس السلطة محمود عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون أداة ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته قال خبير عسكري إسرائيلي إن اعتقال عاصم البرغوثي منفذ عملية مستوطنتي عوفرا وجفعات آساف قرب مدينة رام الله الشهر الماضي تشير إلى أن حماس لديها "خلايا نائمة منتشرة في الضفة الغربية، كفيلة بزعزعة الاستقرار القائم هناك، ورغم الجهود الأمنية الواسعة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن فلا زالت هناك مجموعات وخلايا بعيدة عن أعينها، وتتحضر لتنفيذ عمليات أخرى".

وأضاف أمير بوخبوط في تقريره بموقع ويللا الإخباري، وترجمته "عربي21" أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أنه لن يسمح لحماس بتنفيذ مخططاتها العسكرية في الضفة الغربية، وقد آن الأوان أن ينفذ تعهداته".

وأشار إلى أن "العام المنصرم للتو سجل تنفيذ 33 هجوما مسلحا في الضفة الغربية مقابل 34 عملية في 2017، ما يعني أن الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك لم ينجحا في تقليص عدد الهجمات رغم السياسة التي يتبعانها في الإحباط المركز الواسع".