* أميركا سعت الى فرض العديد من القضايا على ايران لكنها فشلت في غايتها

طهران - كيهان العربي:- قال وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف: إنّ الإتفاق النووي حفِظَ مصالح البلد برمّتها وايران إن قرّرت، تستطيع العودة الى أفضل مما كانت عليه في برنامجها النووي السلمي.

وردّاً على أسئلة طرحها نواب مجلس الشورى الاسلامي على الوزير ظريف عن سبب توقيع إتفاق سري مع الولايات المتحدة بعد عملية التوقيع على الإتفاق النووي أجاب الوزير: إنّ المفاوضة لاتعني أنّ الجهة تستطيع فرض وإملاء كل ما تريد على الطرف الآخر بل التفاوض يعني التوصُّل الى إتفاق مشترك متوازن يلبي رغبات الطرفين.

ونفى وزير الخارجية سرية أيّ وثيقة تلت التوقيع على الاتفاق النووي مؤكداً على أنّ كل شئ تمّ بشفافية وتم الإعلان عنه على مستوى الرأي العام وهو الآن موجود على موقع الوزارة الالكتروني.

وقال الدكتور ظريف: لقد قمنا بعد التوقيع على الإتفاق النووي بالتوقيع على وثائق واردة في نطاق نشاطات الطاقة النووية عرضناها على العلن وهي كانت في خدمة المصالح الوطنية للبلاد.

وأضاف بأنّ الولايات المتحدة خلال المفاوضات النوويةُ أرادت فرض العديد من القضايا على ايران لكنها لم تنجح في غايتها فحصَل توازن في قبول الشروط بين الأطراف المشاركة في المفاوضات دون فرض شئ على ايران كإغلاق مفاعل الماء الثقيل وإغلاق منشأة فردو وإلحاق البرنامج الصاروخي بالمفاوضات.

وأشار وزير الخارجية الى تراجع واشنطن عن مزاعمها رغم عدم رغبتها في ذلك معتبراً فشلها في تصفير تصدير النفط الايراني بانه خير دليل على ذلك.

ولفت الى مسعى الولايات المتحدة لحشد عالمي ضد ايران وجهودها لخلق إجماع دولي عبر توظيف أصناف الأكاذيب إنما دون نجاح.

ووصف الوزير ظريف واشنطن بأنها غير ملتزمة بعهودها وناقضة لوعودها ولايمكن الوثوق بأقوال ساساتها وقال: إنّ الأميركيين بعد سنة ونصف لم ينجحوا في تضعيف الاتفاق النووي ولم يفلحوا في بلوغ مآربهم التي كانوا يرمون اليها عبر إلغاء الإتفاق النووي.

وتطرّق وزير الخارجية رداً على أسئلة نواب مجلس الشورى الاسلامي الى المنجزات التي حققتها ايران خلال الأشهر الأخيرة والتي تمثلت في الحصول على حكم من محكمة لاهاي الدولية لصالح البلاد والقرارات التي إتخذها الجانب الاوروبي لصالح ايران والفضيحة التي مُنيَت بها الولايات المتحدة في مجلس الأمن واصفاً جميع هذه المنجزات بأنها دليل يبيّن قوة الدبلوماسية الايرانية.

وبعد إنتهاء الإجتماع تم التصويت فأدلى 115 نائباً بصوت موافق و63 بصوت معارض و5 أصوات ممتنعة ليعلنوا بذلك إقتناعهم بتصريحات وزير الخارجية والأجوبة التي أفادهم بها.