نيويورك- ارنا:- توقع أستاذ القانون الدولي بجامعة إلينوي فرنسيس بويل ، أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تقلل الضغط على الدول الأوروبية للتبادل المالي والمصرفي مع ايران من خلال إصدار الأوامر بتعليق العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران.

واتهم الحكومة الأمريكية بشن حرب اقتصادية شاملة على إيران، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية قد تطالب بقرار من المحكمة بوقف العقوبات ضدها بسبب الأضرار الفادحة للعقوبات، وهو ما يعادل القرار الدولي (أمر تقييدي مؤقت). من الناحية العملية، يمكن أن يحد ذلك من نطاق العقوبات الأمريكية ضد التجارة والتبادل المصرفي الإيراني.

و صرح المحامي الأمريكي الذي رافع عن ملفات دولية في محكمة لاهاي قائلاً: لقد اقترحت من قبل أن تدرس إيران، المعاهدة المعروفة بـ ' الصداقة والتجارة والملاحة البحرية'. وعلى هذا الأساس تعمل على مقاضاة الولايات المتحدة.

وأشار الى أن تحرك إيران لإحضار الولايات المتحدة الى محكمة العدل الدولية هو رد مشروع وسلمي وفي اطار ميثاق الأمم المتحدة للرد على قرار ترامب، وهو أمر يستحق الثناء.

وتابع المحامي الأمريكي: بالطبع، لم أقرأ نص الشكوى الإيرانية، وقد أطلعت ببعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام، لكنني قرأت بالكامل نص الاتفاق النووي والشروط الخاصة بعودة العقوبات، كما ورد في قرار مجلس الأمن. لا تملك ادارة ترامب أي مبرر قانوني للانسحاب من الاتفاق النووي. لقد أثارت إيران هذه القضية في شكوى الى محكمة العدل الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تنجح إيران في الأمر بتعليق مؤقت لعقوبات الولايات المتحدة في المحكمة الدولية ، موضحا أنه ، بناء على هذا الأمر، فان التعليق المؤقت سيصدر على المدى القصير قبل إصدار الحكم النهائي.