بغداد – وكالات: أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الحكومة مع المطالب الحقة للمتظاهرين واننا شكلنا خلية ازمة لتلبيتها، واتخذنا العديد من القرارات بخصوصها.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي بشيوخ ووجهاء محافظة ذي قار والحكومة المحلية للاستماع لمطالب المحافظة بحضور اعضاء خلية الازمة الخدمية والامنية، حيث رحب العبادي بالوفد وقدم شكره لأهالي ذي قار لسلمية التظاهرات وهو دليل عالٍ على الحرص والمسؤولية، مبينا أن الحكومة حريصة على حل مشاكلها وأنَّ مهمة خلية الأزمة ستكون رفع وتذليل العقبات لتقديم الخدمات وفرص العمل.

وأضاف: لدينا مشاريع قصيرة المدى آنية لتحسين الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبلديات وهناك ايضا مشاريع متوسطة المدى تحتاج الى تعاقد وهناك مشاريع طويلة المدى واستراتيجية.

وبين العبادي، أن "الحكومة تستمع لمطالب أهلنا وابنائنا وعشائرنا في ذي قار وتستجيب لها واذا كان هناك خطأ نتراجع عنه لان الجسم الحي هو من يقوم بردة فعل اما الجسم الميت فلا توجد ردة فعل له".

وتابع: "أننا سنستمع لكل صوت يريد تقديم الخدمات ويريد مصلحة البلد ولهذا علينا أن نتعاون معا وهناك 4 مفاصل أساسية نعمل عليها وهي الماء والكهرباء والصحة والمدارس فضلا عن الجوانب الاقتصادية".

من جهته قال ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي , في خطبة صلاة الجمعة امس ان الخدمة بحاجة الى عامل الوقت لكي تتحقق وهي ليست شعارا بل عبارة عن امر واقع وعمل فعلي .

واضاف السيد الصافي ، ان "الساعي للخدمة لابد ان يكون عالما بما يريد ان يخدم، وهذه من الامور البديهية لكي لا يسعى أي كان للتصدي لهذا الأمر، اذ لا يمكن التصدي للخدمة لمن ليس لديه معرفة واختصاص".

وشدد الصافي على انه "عندما اتصدى للخدمة وادعي هذا الامر يجب ان اكون عالما بما اقوم به لكي اكون صادقا في دعواي، اما اذا لم اكن كذلك فلن انجح مهما سعيت. وسيكون التصدي فيه سوء اكثر من النفع".

واكد الصافي على انه "اذا اردت ان اخدم فلابد ليّ ان استعين بأدوات جيدة تعينني على الخدمة ولابد ان تكون هذه الادوات ذات اختصاص لتحقيق الهدف المرجو، وكلما توسعت الخدمة طبعا احتاج الى ادوات اكثر واقوى واركز وادق".

ونبه السيد الصافي الى ضرورة احترام الزمن بالقول "عندما اريد ان اخدم لابد ان اضع عامل الزمن امامي، لا يمكن ان اخدم والوقت مفتوح فلابد من تحديد سقف زمني".

وختم السيد الصافي الخطبة ، قائلا"لابد ان تحصل ثقة بين من يريد ان يخدم وبين المخدوم، وهذه الثقة يجب ان تتحقق لا ان تكون مجرد شعار، الخدمة عبارة عن امر واقع وعمل وليست شعارات".

من جانبه حذر اية الله السيد محمد تقي المدرسي من فتح "أبواب جهنم" على العراق في حال استمر التأخير "غير المبرر" في تشكيل الحكومة، داعيا القادة إلى تحمل مسؤلياتهم التاريخية في رأب الصدع.

وقال محمد تقي المدرسي في بيانه الاسبوعي امس الجمعة :" إن الأحداث الأخيرة دلّت على وجود ثغرات في التواصل بين أبناء الشعب والأجهزة المكلفة بتوفير الخدمات و ان هذه الثغرات سمحت للبعض باستغلال ضعف الخدمات للقيام بأعمال غير مقبولة وغير حضارية".

وانتقد المدرسي ضعف أداء المسؤولين عن توفير الخدمات،مضيفا:"أن التأخير غير المبرر في تشكيل الحكومة قد يفتح على العراق أبواب جهنم".

وختم حديثه بضرورة التوافق بين المكونات والأطراف وذلك "بالحد من المطالب المبالغ فيها والتراضي بالحلول الوسطية".

بدورها دعت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس الجمعة، الى الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارات وإجراءات اتخذتها ضمن ملف الكويت، محذرة من مغبة التنازل عن ثلاثة آبار نفطية لصالح الكويت مقابل إقراضه الأموال في مؤتمر المانحين .

وقالت نصيف في بيان، حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه ، إنه "من المؤسف ان يلحق التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية الصادرة بخصوص الكويت ضرراً كبيراً بالعراق وتسبب له بخسائر تقدر بمليارات الدولارات لصالح الكويت، ومن بينها قناة خور عبدالله واستحواذ الكويت على أراض عراقية وحصولها على تعويضات تعسفية كبيرة"، محذرة من "قيام الحكومة بإعطاء الكويت ثلاثة آبار نفطية مقابل قرض من الدول المانحة في مؤتمر المانحين".

وأضافت نصيف، أن "مواقف الكويت تجاه العراق معروفة لدى الجميع، فهي لم تقدم أية تنازلات فيما يخص العقوبات الدولية التي تدخل ضمن تعوضيات غزوها في زمن النظام السابق، رغم أن الشعب العراقي كان مغلوباً على أمره ولم تكن له يد في غزوها".

وشددت على "ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين والمثقفين وشيوخ ووجهاء العشائر برفع أصواتهم للضغط على الحكومة والمطالبة بفتح هذا الملف ومراجعته بالكامل فيما لو أردنا إجراء إصلاحات شاملة، مع ضرورة التراجع عن الكثير من القرارات المتخذة بهذا الشأن".

من جانب اخر كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاقه مع الاتحاد الوطني بشأن إرسال وفد كردي موحد خلال الأيام المقبلة إلى بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور.

القيادي في الحزب شوان محمد طه أوضح أن الوفد المشترك بإنتظار رد الأحزاب الكردية المعارضة للانضمام إلى الوفد فضلاً عن إنتظار إستقرار الأوضاع السياسية في بغداد وإنتهاء أزمة التظاهرات وإعلان نتائج العد والفرز اليدوي ، مبيناً أن المطالب الكردية الموحدة في بغداد هي تشكيل حكومة توافقية تضمن مشاركة الكرد في إدارة البلاد.