مهدي منصوري

الازمة القطرية مع بعض دول الخليج الفارسي دخلت دائرة التعقيد منذ الوهلة الاولى لوقوعها حيث انه وكما اشارت اوساط سياسية قطرية كان يراد للدوحة ان تفقد قرارها السياسي وان تكون تابعة لارادات الاخرين، وقد تأكد ذلك من خلال المطالب او الشروط الثلاثة عشرة التي فرضتها السعودية والامارات والبحرين ومصر لاعادة العلاقات معها وكان من اهمها اغلاق شبكة الجزيرة الاعلامية واغلاق قاعدة عسكرية تركية وتقليص العلاقات مع ايران وجاء الرد القطري على هذه المطالب بانها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ ومخالفة لمبادئ العلاقات الدولية وتدخل مباشر في قرارها السيادي وبذلك رفضت التفاوض بشأنها.

ورغم الوساطات التي قامت بها دولة الكويت لترطيب الاجواء واعادة العلاقات الى طبيعتها الا ان اصرار الدول المقاطعة للدوحة على تنفيذ الشروط الانفة الذكر مما وصفته قطر بان الامر يقع ضمن سياسة لي الاذرع والتبعية العمياء لهذه الدول، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل اشارت بعض الاوساط السياسية المطلعة ان الدجل الاميركي قد كان له دور فعال في تعميق الازمة لان الموقف الاميركي كان مراوغا بين الدوحة والاطراف الاخرى من اجل تحقيق مصالح ومكاسب من الطرفين ولذلك فانها لم تتدخل بصورة فاعلة في حل هذه الازمة.

وقد ابرزت تصريحات وزير الخارجية البحريني بالامس ان حالة اليأس والاحباط التي وصلت اليها الدول المقاطعة للدوحة من عودة العلاقات اذ صرح انه "لابارقة أمل قريبا في حل ازمة قطر" مشيرا الى نقطة مهمة تعكس نظرة استعلائية اذ قال وبالحرف الواحد: "كنا نتوقع منذ بداية الازمة مع قطر ان يتوجه امير قطر الى السعودية ولكنه لم يحدث ذلك"، اي وبعبارة اوضح يريد القول ان على الدوحة ورغم قرارهم القاسي وغير المنطقي بالمقاطعة ان تتنازل عن كرامة شعبها وسيادتها وتساير املاءات الاخرين.

اذن وفي نهاية المطاف والذي لابد من الاشارة اليه ان عهد فرض الارادات على الشعوب والدول قد ولى لان المعطيات القائمة في العلاقات الدولية تعتمد على احترام سيادة الدول والشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك فان سياسة المحاور قد فشلت واصبحت في خبر كان، وقد تجلى ذلك بالموقف القطري القائم على سيادة قرارها وعدم خضوعها لنهج طريق يخالف قناعاتها في علاقاتها مع الدول.