تتكثف الاتصالات والمشاورات بين رؤوساء الكتل النيابية الكبرى استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث اصبح شبه مؤكد انه سيتم التجديد لرئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ لولاية جديدة وتسمية رئيس الحكومة الحالي ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة المقبلة .

وقالت مصادر نيابية متابعة لهذه المشاورات ان التركيز يتم بداية لانتخاب بري بالاغلبيّة المطلقة، ان لم يكن بالإجماع لرئاسة المجلس النيابي، وهذا يتطلب تفاهما بين حركة امل والتيار الوطني الحر .

وتعتبر مصادر نيابية في التيار البرتقالي ان الاتفاق مع بري لا بد وان يتناول رئاسة المجلس والتوافق على الحصص الوزاريّة، كي لا تحصل مفاجآت خلال البحث بالتشكيلة الحكومية ويتولى بري مهمة الاصطفاف الى جانب خصوم التيار الوطني الحر السياسيين، مثل المردة والحزب التقدمي الاشتراكي واستطرادا القوات اللبنانية.

وفي هذا السياق اشارت المصادر النيابية ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بمهمّة التوفيق بين حركة "امل" و"الوطني الحر"، ويتنقل في زيارات مكوكية بعيدًا عن الاعلام بين الأقطاب المعنيين بهذا الملف، وانه لا يزال يواجه حتى الساعة صعوبات في تقريب وجهات النظر تمهيدا للتوصل الى حل يرضي الجميع، كما لا تستبعد المصادر ان يحصل لقاء بين رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجيّة جبران باسيل والامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ يَصبّ في عملية المصالحة بين الحليف وحليف الحليف.

وبالرغم من الضبابية التي ما زالت حتى الان تخيّم على نتيجة هذه المساعي، فإنّ المصادر ترى انه لا بد من حل هذه المعضلة كي لا تقع البلاد في أزمة لا تصبّ في مصلحة العهد ولا في مصلحة اي فريق من الافرقاء.

اما بالنسبة لتشكيل الحكومة وبالسرعة المطلوبة، هناك شهيّة الكتل النيابية التي بدأت ترفع سقف المطالب الحقائبيّة والسياسيّة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تطالب القوات بخمس وزراء، ولا ترضى بمعادلة الثنائي الشيعي، لكن المعنيين بالتشكيلة يقرّون بأحقيتها في اربع حقائب، اما في الشقّ السياسي فيتوقع هؤلاء إمكانية تجاوز هذه العقبة .

ويرى المتابعون ان كلاًّ من تيّا "المردة" وتحالفه مع فريد هيكل الخازن يتمثلان بوزير واحد، ويتقاسم "الوطني الحر" ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بقية الوزراء المسيحيين، مع إمكانية ان الرئيس بالتنازل عن وزيرين مسيحيين اذا ما طالب بأن تتضمّن حصته وزيرا سنيًّا وآخر شيعيًّا كما توحي مصادر "كتلة العهد".

اما الوزراء السنّة فسيكونون من حصة سعد الحريري الذي يمثّل اكبر كتلة من نواب هذه الطائفة، كما يتمثل الدروز بثلاثة وزراء.

ولفتت المصادر الى انه اذا نجح اللواء عباس ابراهيم في اقناع رئيس المجلس النيابي بالتخلي عن إسناد حقيبة الماليّة الى الوزير الحالي علي حسن خليل على ان تبقى من حصة الشيعة فإنّ مهمة الحريري ستتخطى عقبة كبيرة في انجاز التشكيلة، لأنّ التفاهم بين حركة "أمل" و"حزب الله" على الحصة الشيعيّة والحقائب لا تعتريه صعوبات تذكر .

ولاحظت مصادر سياسية ان المشكلة الكبرى إضافة الى التعقيدات الداخلية والتي يمكن ان تعرقل سلبًا المسار السياسي القادم وتشكيل الحكومة، هي تطور المواجهات في سوريا بين الإيرانيين والاسرائيلين ودخول حزب الله في هكذا مواجهة، خصوصًا وان ذيول اطلاق الصواريخ من سوريا على اسرائيل سواء كانت عمليّة إيرانيّة كما تدّعي تل ابيب او سوريا كما تقول دمشق، سترخي بظلالها على لبنان.

النشرة