طهران- كيهان العربي:- ذكرت قناة "آسيا تايمز" الخبرية، ان الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى اكثر مصداقية من ان يحاول ترامب اضعافه. فالاتفاق يعتبر واحد من انجح الاتفاقيات الدولية والمؤيد من مجلس الامن الاممي.

فبعد التوصل الى الاتفاق اقدمت الدول على ابرام صفقات شاملة مع ايران، وحتى اميركا لم يكن لها معارضة الى امد قريب من بيع الطائرات لايران ولم تضع العراقيل امام شركة توتال لابرام صفقة البيع.

واستطرد تقرير القناة بالقول: لربما يحاول ترامب الضغط على ايران الا ان الاتفاق الدولي (خطة العمل المشترك) اكثر مصداقية من ان تقوم واشنطن بالتشكيك به. وان اي حركة ضد الاتفاق التاريخي سيجعل اميركا منعزلة بين اعضاء المجتمع الدولي. فيما كان الاتفاق عامل ترغيب لايران بان يكون لها تعاوناً دولياً اوسع مع العالم بحيث اضحت اوروبا والصين وروسية الى جانب ايران.

وقالت القناة: ان قوى مثل الصين وروسية والدول الاوروبية والكثير من ااعضاء المجتمع الدولي يدعمون خطة العمل المشترك وينبغي على ترامب ان لا يركن الى امور خاوية ويحاول اضعاف وثيقة دولية اذ في الحقيقة ستؤول الامور الى اضعاف اميركا وعزلتها.

على سياق متصل ذكرت "اسوشيتد برس"، انه لما كان ترامب قد هدد بالخروج من الاتفاق النووي فان هناك خطر تعرض شركات دولية متعددة لاضرار بالمليارات الدولارات بدءاً بشركات النقل الجوي والى شركات الطاقة. ومن دون الاخذ بالاعتبار من اين تدار هذه الشركات فان من الناحية العملية ستتعرض جميع الشركات الدولية والتي تنشط تجارياً في اميركا او لها حسابات مصرفية، اذ في حال العودة الى شروط قبل الاتفاق النووي فانه من الممكن ان تلغى الاتفاقات التجارية التي ابرمت بعد خطة العمل المشترك.

هذا التهديد سيؤدي الى قلق شركات مثل، بوينغ، وان خروج اميركا من الاتفاق سيستتبع اضرارا جمة.

بدورها شددت صحيفة "واشنطن بوست" على انه اذا فرضت اميركا عقوبات اشد على ايران فانها تكون قد خدعت نفسها، مضيفة: "ان الاتحاد الاوروبي سيقف بوجه الشركات التي تحاول تجنب التعامل التجاري مع ايران نزولاً عند رغبة اميركا، وستقدم لها مشوقات مالية كي تستمر في تجارتها مع ايران. فاذا حاولت اميركا ان تغرم الشركات الاوروبية فسيعمل الاتحاد الاوروبي على الرد لتفرض على واشنطن اجراءات بالتبع.

واضافت الصحيفة: واذا التزم ترامب بتعهدات اميركا حيال الاتفاق، فيما فرض عقوبات أشد على طهران فمن المؤكد انه قد خدع نفسه. فان لم يكن هناك دليل واحد على نقض ايران للاتفاق فان اي ضغط اقتصادي تقوم به اميركا ضد ايران ستكون اثاره اقل من ضغوط مشابهة اعملت قبل الاتفاق النووي.