كيهان العربي – خاص:- اعتبر علماء الدين في البحرين أن أحكام القضاء اعتداء صارخ على الإسلام في أخطر مسائل الدين، ويعكس حجم الكيدية تجاه غالبية الشعب .

واتهم العلماء في بيان لهم النظام بالاستخفاف في أرواح الناس عبر تسييس القضاء الفاقد لأدنى مقومات العدالة في تلاعب مفضوح باختصاص المحاكم العسكرية بإعدام ستة أرواح بريئة من المدنيين، مما يعكس الاصرار على القمع الطائفي .

واتهم العلماء النظام بالاستخفاف في أرواح الناس عبر تسييس القضاء الفاقد لأدنى مقومات العدالة في تلاعب مفضوح باختصاص المحاكم العسكرية بإعدام ستة أرواح بريئة من المدنيين ، مما يعكس حجم الكيدية التي يمارسها النظام تجاه المتهمين مشددا على أن مطلب الشعب باستقلال القضاء ونزاهته تمثل ضرورات حياتية فرضها الواقع المرير ولا تنازل عنها

من جانبه عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استمرار النظام القمعي الخليفي الطائفي المدعوم بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، باستخدام عقوبة الإعدام من قبل المحكمة العسكرية مؤخرا. داعيا المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لانقاذ المدنيين المحكومين بالاعدام ، كما طالب المنامة بايقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وايقاف جميع أحكام الإعدام .

في هذا الاطار اكد الاتحاد الأوروبي، بانه سيواصل ادانته لاعمال القتل والعنف والتخويف والمضايقات ضد الصحافيين وغيرهم في دول من بينها البحرين مشددا على ضرورة وقف تقييد الحريات وعمل منظمات المجتمع المدني بلا مبرر واكد الاتحاد بانه سيظل لاعبا رائدا في تعزيز وحماية حقوق الانسان التي تعتبر من ركائز الامم المتحدة الاساسية .

منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية" وحقوق الإنسان دعت البحرين الى إلغاء عقوبة الاعدام بحق أحمد عيسى الملالي وضمان المحاكمة العادلة.واعتبرت ذلك انتهاكاً للقوانين الدولية ودعت النظام الى التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن .

اما وزارة الخارجية الدانماركية فقد عبرت عن قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وفي كلمة لها بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف طالبت السلطات بالإفراج عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة ، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، مع مجموعة من الحقوقيين ورموز المعارضة.

على الصعيد ذاته واصلت المحاكم الخليفية في البحرين أمس الأربعاء إصدار الأحكام ضد المواطنين المعتقلين بتهم سياسية، حيث قضت بسجن ٦ مواطنين من بلدة بوري، شمال البلاد، خمس سنوات بتهم "ملفقة”، وهم: سيد علي ناصر، حسن محمد أبو تاكي، محمد أحمد المري، علي عبد العزيز المري، أحمد محمد عطية، ومحمود صابر المري.

ومن بلدة عالي، صدرت المحاكم أحكاما بالسجن ٥ سنوات أيضا ضد كلّ من المواطنين: محمد البر، علي حسن العم، سيد محمد جلال محفوظ، ومحمد يحيى الشغل.

ويقول ناشطون بأن المحاكم تصدر على نحو يومي أحكاما مختلفة بحق السجناء السياسيين، فضلا عن انعقاد جلسات المحاكمة من غير انقطاع.

وتطال الأحكام مواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وبينهم أطفال، حيث أصدرت محكمة خليفية قبل يومين حكما بالسجن سنات بحق ٣ أطفال من بلدة بني جمرة، وهم، محمد إبراهيم عبدالجبار (١٦ عاما)، أحمد منصور نصيف (١٧ عاما)، وحسين يونس (١٧ عاما).

وقد اعتقل كل من محمد عبدالجبار وأحمد منصور في ٢٢ يوليو ٢٠١٧م، وتعرضا للإخفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب، وكشفت عائلة محمد حينها – عن شهود عيان – بأنه تعرض للسجن الإنفرادي والتعذيب الجسدي.

وتؤكد تقارير حقوقية بأن المحاكم في البحرين تستند على اعترافات منتزعة تحت الإكراه في إصدار أحكامها ضد المعتقلين، كما أن المحاكم لا تستوفي المعايير الدولية في إجراءات العدالة، ويُحرم خلالها المعتقلون من الحقوق الأساسية، بما في ذلك لقاء المحامين.