عبد الله الدوسري

ما ميز الثورة البحرينية عن غيرها من الثورات التي خرجت في إطار ما يعرف بالربيع العربي إن الثورة البحرينية حافظت حتى يومنا هذا على سلميتها وحراكها السياسي رغم الممارسات القمعية والتعسفية التي واجهها بها النظام الخليفي الحاكم.

فبعد سبعة أعوام على عمر الحراك السياسي السلمي والعمل الجهادي الثوري للشعب البحريني ورموز الثورة داخل البحرين وخارجها لازال هذا الشعب يصر على المطالبة بحقوقه المشروعة بصمود أسطوري وبعيداً عن العنف وهو ما أصاب السلطات الخليفية الحاكمة بالتخبط والهيستيريا ودفعها إلى ارتكاب شتى أنواع الحماقات والتصرفات الطائشة والوحشية بلغت ذروتها باستهداف عقائد الشعب البحريني ورموزه الدينية والفكرية ومحاكمة الناشطين السياسيين في المحاكم العسكرية وإصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين وممارسة التعذيب والتصرفات اللاأخلاقية مع أحرار وحرائر البحرين حتى إن النظام الخليفي ارتكب خلال شهر واحد فقط نحو ألف إنتهاك وجريمة بحق المواطنين حسب ما أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في تقريره الأخير.

إن اتساع رقعة الجرائم والإنتهاكات وصدور الأحكام الجائرة كلها مؤشرات على حالة اليأس والإحباط التي يعاني منها النظام البحريني، في المقابل حالة الثقة بالنفس والعزيمة والإرادة والإصرار على التمسك بالحقوق والدفاع عنها لدى أبناء الشعب البحريني ورموز الحراك السياسي في البلد.

ويقف الشعب البحريني هذه الأيام على أبواب الذكرى الثامنة لإنطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير حيث إن الفعاليات التي يتم التحضير لها بهذه المناسبة سوف تقتصر على التظاهرات السلمية والنشاطات السياسية فيما يستعد النظام الخليفي وبتوجيه من النظام الحاكم في السعودية لقمع هذه الفعاليات والنشاطات السلمية بالحديد والنار.

ورغم إن بإمكان الشعب البحريني أن يسلح تحركه الثوري بمختلف وسائل الدفاع عن النفس وهو حق مشروع لا يمكن لأحد أن يعترض عليه أو يستنكره خاصة في مقابل آلة البطش والقمع والإجرام الخليف؛ ألا أن الشعب البحريني لازال متمسكاً بسلمية مطالبه وحراكه ولا زال مصراً على الدفاع عنها بالوسائل السلمية المشروعة.

وفي هذا المجال فإن المنظمات الدولية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني لم تتوقف عن إصدار التقارير عن طبيعة الممارسات التي يقوم بها النظام الخليفي تجاه الحراك السلمي في البحرين حتى إن المؤشر الصادر عن وحدة "ذي ايكونوميست انترجانس" للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة "ايكونوميست" البريطانية أكد على تراجع دولة البحرين في مؤشر الديمقراطية للعام 2017 عما كانت عليه في العام الذي سبقه وقد وصلت البحرين كنظام ودولة إلى المرتبة 146 في هذا المجال.

لكن السؤال المطروح هو هل ستجد هذه المؤشرات والتقارير الدولية والحقوقية عن الأوضاع المزرية في البحرين التي تسببتها ممارسات آل خليفة صدى لدى الدول الغربية وأدعياء حقوق الإنسان وهل ستلقى هذه التقارير آذان صاغية -على الأقل- لدى الحكومة البريطانية التي لا زالت تعقد صفقات التسلح والدعم العسكري مع نظام المنامة؟