تتوقع السلطات السعودية أن تضيف ما إجمالي قيمته 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) إلى الخزانة الحكومية بحلول نهاية العام الجاري في وقت تعكف فيه على إنهاء التسويات الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الذين طالتهم ما يسمى بحملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

هذا ما صرح به مسؤول سعودي رفيع المستوى لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في سياق تقرير نشرته الأخيرة على موقعها الإلكتروني يوم الأحد والذي قالت فيه إن بعض الأموال النقدية قد تم تحويلها بالفعل إلى الحكومة من المشتبه فيهم ممن وقعوا على اتفاقات تقضي بإطلاق سراحهم، في حين شارفت صفقات تسوية أخرى مع أخرين على الانتهاء.

وأضاف المسؤول أن التسويات تشتمل على المتهمين الذين تنازلوا عن أموال وعقارات وأصول مؤسسية إلى الدولة، موضحا:" بحلول نهاية العام، سيتم تحصيل 50 مليار ريال سعودي."