كيهان العربي - خاص:- أدانت الحركة العالمية للديمقراطية، الأحكام المشددة بما يشمل الاعدام والسجن لفترات ممتدة الصادرة بحق "النشطاء" في البحرين.

الحركة العالمية للديمقراطية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، ذكرت في بيان لها "إن محكمة بحرينية حكمت على 58 ناشطا سياسيا بأحكام مشددة حيث حكمت على 19 منهم حكما بالسجن المؤبد بينما تلقى 37 آخرون أحكاما تتراوح بين 5-15 سنة. وحصل اثنان من الناشطين على أحكام بالإعدام، وانضموا إلى 19 سجينا آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عليهم".

واكدت الحركة في بيانها : إن هذا يعد رقما قياسيا للمحكومين بالإعدام منذ إنشاء المحاكم في البحرين عام 1923"؛ منوهة الى انه فضلا عن الأحكام القاسية التي صدرت، فقد تم تجريد 47 من الناشطين من الجنسية البحرينية.

وضمت الحركة العالمية للديمقراطية صوتها الى صوت مركز البحرين لحقوق الإنسان في إدانة أحكام الإعدام الصادرة بحق البحرينيين الذين يمارسون حقوقهم المشروعة في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وحثت الحكومة البحرينية على إطلاق سراح الناشطين وإعادة جنسيتهم فوراً.

وذكرت مصادر حقوقية بأن عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين بسبب الأحداث السياسية والسياسة الطائفية تجاوز ٤٢٠ حالة، فيما أصدرت جهات حقوقية وأممية إدانات متكررة ضد هذه السياسة التي تهدف إلى "إسكات صوت المعارضة” بحسب ما وردت في التقارير الحقوقية.

وقد أيدت محكمة خليفية في ٢٤ يناير الماضي الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم "قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في ٦ نوفمبر ٢٠١٢.

وقد قضت المحكمة الخليفية في أكتوبر عام ٢٠١٤ بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وكانت وزارة الداخلية الخليفية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن ٣١ شخصاً بينهم عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء والمعارضون وعلماء الدين في ٦ نوفمبر ٢٠١٢ ووجهت إليهم اتهامات مزعومة بأنهم "أضروا بالأمن العام”، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم الى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.

من جانبها ادانت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان بشدّة موجة أحكام الإعدام غير المسبوقة في تاريخ البحرين، مطالبة حكومة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام فورًا، والانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وقالت الفيدراليّة قالت في بيانها ، إنّ «البحرين شهدت زيادة هائلة في إصدار أحكام الإعدام منذ عام 2017، حيث تشكّل أحكام الإعدام الأخيرة عودة خطرة لعقوبة الإعدام بعد توقّف تطبيقها منذ عام 2010».

ورأت نائبة رئيس الفيدراليّة فلورنس بليفييه، «أنّ تزايد إصدار الأحكام بالإعدام في البحرين يثير قلقًا بالغًا، إذ إنّه يكشف عن ممارسة تمييزيّة وسياسة غير إنسانيّة، بالإضافة إلى كون الإجراءات المتخذه تنتهك الحقّ في محاكمة عادلة» مشدّدة على أنّ «عقوبة الإعدام تستخدم وتوظف من قبل السلطات كأداة سياسيّة».

وطالبت الفيدرالية الدوليّة حكومة البحرين بإلغاء التعديل الدستوري الذي صدر في 3 أبريل/ نيسان 2017، وإعادة المادة 105 من الدستور البحرينيّ إلى حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة، وفتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات في جميع الحالات، ولا سيّما الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتماد المبادئ الأساسيّة بشأن استقلال السلطة القضائيّة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1985.

وكان القضاء البحرينيّ قد أصدر سلسلة من أحكام الإعدام خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين الى 22 مواطنًا في الوقت الراهن، فيما نفّذ حكم الإعدام بحقّ 3 مواطنين العام الماضي، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًّا في تاريخ البحرين- بحسب تعبير المنظّمة.