كيهان العربي - خاص:- اصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريره حول خطاب الكراهية الصادر عن مسؤولين في السلطة البحرينية فضلا عن صحفيين ومغردين بحرينيين، والذي جاء بعنوان: "قرار الكراهية: إنّهم لا يستحقون الحياة".

وفي هذا التقرير، رصد المنتدى 595 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لوحده، وذلك من خلال متابعة ما ينشر في 4 صحف بحرينية رسمية، و230 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المنتدى أنّ من بين المواد المرصودة 58 مادة كراهية بعد إعلان تدهور صحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، و103 مادة كراهية بسبب الحادث الأمني الغامض في بوري والذي أسفر عن تفجير أنبوب نفط، وحلقتين في تلفزيون البحرين منها حلقة نشرت مواد كراهية ضد منظمات حقوقية منها منظمة "العفو الدولية"، بالإضافة إلى استمرار شخصيات رسمية وإعلامية في التحريض على الكراهية منها الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة في ديوان رئيس الوزاء إبراهيم الدوسري ومستشارة وزارة الإعلام البحرينية سوسن الشاعر، والنائب السابق محمد خالد، والصحفيين: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع.

ولفت المنتدى الى مادة كراهية نشرت بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية لأعلى مرجعية وطنية ودينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث وردت بعض العبارات من قبيل ما نشرته المغردة هيلين القحطاني: @heleen_qahtani: "هذا كافر"، أو توصيف الإعلامي سعيد الحمد للأخبار المنشورة في الإعلام حول الحالة الصحية بأنّها لطميات في الفضائيات الفارسية.

وأضاف المنتدى في تقريره:"ومن بين 1223 مادة إعلامية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تويتر، تم رصد 103 مادة تحرض على الكراهية بسبب الحادث الأمني الغامض الذي أعلنت عنه السلطة حول انفجار أنبوب نفطي في منطقة بوري".

ولفت المنتدى إلى أنَّ المواد الإعلامية والرسائل التي رُصدت وتحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في الصحف المحلية كانت حصيلتها 24 مادة لصحيفة الأيام البحرينية، و47 مادة لصحيفة أخبار الخليج، و11 مادة لصحيفة البلاد البحرينية، و55 مادة لجريدة الوطن البحرينية، كما أنَّ هنالك قاموس تداولي لمفردات الكراهية في الإعلام الرسمي أصبح اعتياديًا، فيه استخدام مفردات الكراهية من قبيل "الخونة" و"العملاء".

ودعا المنتدى في توصيات التقرير السلطات البحرينية لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطاب الكراهية من قبل شخصيات سياسية تابعة للدولة وكتاب، بسبب دورها في التمييز ضد الشيعة، موضحًا أنّ على السلطات البحرينية اتخاذ تدابير لمواجهة خطاب الكراهية من قبل الشخصيات السياسية والصحفيين الحكوميين في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب المنتدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات البحرينية لمواءمة التشريعات المحلية مع مبادئ كامدن 2008، وخطة عمل الرباط 2012، الداعية إلى حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

في هذا الاطار تكتل المعارضة البحرينية في لندن في بيان عن رفضه الكامل والقاطع لكافة الاحكام والمحاكمات السياسية التي تعقد في البحرين منذ أكثر من سبع سنوات لمعتقلي الرأي في البحرين مشددا على ضرورة وقف المحاكم العسكرية التي قضت بأحكام إعدام جماعية هي الأولي من نوعها في تاريخ البحرين.

وشدد البيان على أن هذه المحاكم تعبر تعبيرا واضحا عن مسار عسكرة الدولة في البحرين وإعلان الأحكام العرفية بطريقة غير مباشرة.

وحمل البيان الصادر عن تكتل المعارضة حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية عسكرة الدولة وأحكام الإعدام، مضيفا 'إن المحاكم العسكرية كانت ولا تزال تفتقد لكل الضمانات الحقوقية.

وفيما يتعلق بمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ندد التكتل باستمرار سجنه ومحاكمته علي قضايا وهمية وطالب النيابة بإحضار الملك وولي العهد ووزير الديوان ومساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط كشهود إثبات في حالة استمرار المحاكمة باعتبارهم الشهود الفعليين على مجريات الاتصال الذي يحاكم عليه الشيخ علي سلمان حسبما افاد موقع مرآة البحرين.