طهران-فارس:-اعلن مساعد وزير الخارجية ابراهيم رحيم بور ان التوقيع على معاهدة الوضع القانوني لبحر الخزر سيتم في القمة المقبلة في استانا وبالطبع من دون مناقشة ترسيم الحدود وتقسيم مصادر قاع البحر وباطن القاع وقال انه لم يجر لحد الان اتخاذ قرار في هذا الاطار.

وقال رحيم بور في تصريح للصحفيين على هامش ندوة الارهاب والتطرف والامن الاقليمي في غرب اسيا امس الثلاثاء ان ايران لديها اقل ساحل على بحر الخزر واكثرها عمقا وان ساحل بحرالخزر ليس مقسما بشكل مساوي بين الدول الخمس المطلة على البحر.

واضاف ان علاقاتنا جيدة مع الدول المطلة على بحر الخزر وينبغي ان نتعاطى بشكل بعيدا على اثارة التوتر ومراعات العدالة والانصاف والتاسي بالنماذج المماثلة الموجودة في العالم والتوصل الى حل نهائي .

واشار الى انه من المتوقع ان تعقد قمة الدول الخمس المطلة على بحر الخزر اواخر الربيع المقبل في استانا عاصمة كازاخستان.