واشنطن - وكالات انباء:- اكد وزير الطاقة الاميركي في عهد اوباما، "ارنست مونيز" ان تراجع دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الحالي سيؤدي الى عزلة واشنطن عالميا.

وفي تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية، اشار الوزير الاميركي الذي كان قد شارك ضمن المفاوضات النووية بين ايران والسداسية الدولية، اشار الى ان مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية الاعلان عن معلومات تؤكد التزام ايران التام بالاتفاق النووي تشكل النقطة التي كنت اتطلع بلوغها؛ ونحن نقف عليها اليوم.

ووصف "مونيز" تراجع ترامب المحتمل عن الاتفاق بانه قرار سيء وسقيم للغاية وسيؤدي الى عزلة اميركا؛ مضيفا انه طالما ايران ستفي بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي ستواصل الدول الاوروبية التعامل معها ايضا؛ فضلا عن ان ذلك (التراجع) سيتيح في المقابل الفرصة لتنصل طهران عن تنفيذ بند او بنود من هذا الاتفاق .

وردا على سؤال وهو هل الاوضاع بشأن الاتفاق النووي مضت مثلما كان يتوقع؟، قال "مونيز": من ناحية المعلومات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحدث عن التزام ايران التام، أقول نعم هذا هو الشيء الذي كنا نأمل ان يتحقق وقد تحقق.

وأضاف: الا انه من الناحية السياسية، لم نصل الى ما كنا نامله، وخاصة ان هناك احتمالا ان ينسحب ترامب من الاتفاق، وهذا قرار سيئ جدا.

وتابع: ان هذا القرار سيفرض العزلة على الولايات المتحدة بشكل مثير للسخرية، لأنه مادامت ايران ملتزمة بالاتفاق النووي، فإن الاوروبيين والآخرين سيواصلون التعاون مع ايران.

وحسب تقارير غير رسمية، فان الرئيس الاميركي المكلف حسب القوانين الداخلية لبلاده ان يؤيد مرة كل ثلاثة اشهر التزام ايران بالاتفاق النووي، يبدو انه يبحث عن طريق ليتهم ايران بانتهاك الاتفاق النووي ليتنصل عن إصدار هكذا تأييد.

ويقال ان السعي لوضع ايران على مفترق طرق إما السماح بتفتيش منشآتها العسكرية او الانسحاب من الاتفاق، هو الطريق الذي اهتدى اليه ترامب لتحقيق ما يصبو اليه في هذا المجال.

وهكذا قامت سفيرة اميركا لدى منظمة الامم المتحدة، نيكي هيلي، الاسبوع الماضي بزيارة الى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث صرحت ان على ايران ان تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش المنشآت العسكرية.

وبناء على الاتفاق النووي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبغية الوصول الى اي موقع غير نووي، سواء كان عسكريا او غير عسكري، عليها اولا ان تقدم الى ايران الوثائق والمعلومات التي تشير الى احتمال وجود نشاطات في هذا المكان ترتبط بالنووي، وأن تقدم طلبا بتفتيش المكان المشار اليه.

وفي حال رفض ايران لهذا الطلب، سيحال الى اللجنة المشتركة الثمانية المشرفة على الاتفاق النووي والمؤلفة من ايران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واميركا والاتحاد الاوروبي، ويجب السماح بالتفتيش فقط في حال صوت أغلب الأعضاء لصالح الوكالة الدولية، وتستغرق هذه العملية 24 يوما.