طهران-فارس:-وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل الشروط العامة وهيكلية ونموذج عقود عمليات المنبع في قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء امس الاربعاء برئاسة الرئيس روحاني.

وبموجب القرار المعدل، فان شركات الاستكشاف والانتاج التي تعود ملكيتها بنسبة 100 بالمئة لايرانيين، وتم تسجيلها خارج ايران على خلفية ضرورات عملياتية (مثل بتروبارس وبتروايران)، والمؤيدة من قبل وزارة النفط ولها صفة شريك الشركات النفطية الاجنبية المعتبرة، ستحصل على تسهيلات الانتقال وتطوير المعرفة التقنية والمهارات الادارية وادارة المكامن وذلك بعد الحضور في عملية تنفيذ العقد.