جنيف - وكالات انباء:- قالت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أمس السبت إن على السلطات السعودية أن تلغي فورا أحكام الإعدام بحق 14 شيعيا بتهم متعلّقة بالتظاهر.

وأيدت محكمة إستيناف نظام التمييز الطائفي التكفيري في السعودية التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة "سيئة السمعة"، الأحكام في مايو/أيار 2017. صدرت الأحكام قبل سنة في 1 يونيو/ حزيران 2016 بعد محاكمات غير عادلة لـ 24 مواطنا سعوديا شيعيا. المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة 'الإرهاب' والحفاظ على الأمن القومي".

من جانبها قالت لين معلوف، مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية أن "إجراءات المحكمة الباطلة التي أدت إلى أحكام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شيعيا هي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ينبغي إلغاء هذه الأحكام فورا".

وقالت المنظمتان أنهما حللتا نصوص 10 أحكام بحق 38 متظاهراً شيعياً بالسعودية صدرت بين 2013 و2016، وأن جميع الأحكام كانت فيها اعترافات المتهمين منتزعة في ظروف قسرية ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطوَّل، فيما رفضت المحكمة كل مزاعم التعذيب دون التحقيق فيها، واعتمد القضاة «الاعترافات» كدليل، ثم أدانوا المتهمين بناء على هذه الاعترافات وحدها تقريبا.

زقالت معلوف: إصدار أحكام إعدام بناء على "اعترافات" مُنتَزعة قسرا ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالأمن في السعودية. أحكام الإعدام هذه لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات.

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، على السلطات السعودية تعليق الإعدامات رسميا وإلغاء جميع أحكام عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل أحكام استخدامها ضد المجرمين القاصرين والذين يعانون من إعاقات ذهنية.