حسن سلامة

ما خرج به مؤتمر بروكسل من وعود لدعم لبنان في تحمل اعباء النازحين السوريين، هل يكفي فعلا لكي يتمكن لبنان من القيام بذلك، في ضوء ما نتج عن هذا النزوح في السنوات الخمس الماضية والاعباء الكبيرة التي تنوء تحتها الخزينة نيجة تكاليف اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري ومخاطر استمرار هذه الكلفة العالية على الاقتصاد والمالية العامة وأوضاع اللبنانين، عدا المخاطر الامنية؟.

من الواضح ان ما طلبه رئيس الحكومة سعد الحريري من مساعدات تضمنتها الرؤية التي قدمها امام المدعوين لا يكفي لتحمل أعباء هذا النزوح، فالحريري اشار في كلمته ان الخزينة تكبدت حوالي 18 مليار دولار حتى عام 2015، بالاضافة الى أرقام أخرى تحملها لبنان منذ عامين وحتى الان، عدا عن التكاليف الاخرى التي نتجت عن تردي البنى التحتية غير المهيئة اصلا لهذا العدد الذي يزيد عن ستة ملاين ونصف، وكذلك ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانين خاصة الشباب منهم الى ما يزيد عن 25 بالمئة. ولذلك تضع مصادر دبلوماسية العديد من علامات الاستفهام المقرونة بالشكوك حول إيفاء المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية والدول الغربية والخليجية بالوعود التي أطلقت في مؤتمر بروكسل وفي غيره من العواصم التي وعدت بتقديم مساعدات، وذلك للاسباب التالية:

_ اولا : ان لبنان الذي وعد في السنوات الماضية بمساعدات لتمكينه من تحمل اعباء النزوح السوري ولو بجزء بسيط، لم يحصل منها سوى على فتات قليل، فالرئيس الحريري نفسه اشار في كلمته الى ان ما حصل عليه لبنان هو مبلغ بسيط من المبالغ التي كان جرى اقرارها. مع العلم ان هذا الفتات ترافق مع محاولات لتوطين السوريين.

_ ثانيا : ليس هناك من ضمانات ان تصل هذه المساعدات البسيطة الى لبنان ولا الى النازحين، ويمكن للحكومة ان تعود لما وصل من مساعدات خلال حكومتي ميقاتي وسلام، على الرغم من ان الجزء الاكبر مما طلبه الحريري يأتي ضمن قروض ميسرة. وتشير المصادر الى ان هذا التوجه سيؤدي الى تراكم الدين العام ومن ثم زيادة المخاطر على الاقتصاد والمالية العامة، وعلى الاستقرار الامني والمعيشي.

لذلك، فالسؤال الاخر، لماذا اصرار البعض من الحريري الى قوى اخرى كانت تنضوي بما يسمى 14 اذار على "دفن الرؤوس في الرمال" وعدم سلوك الطريق الجدي والفعلي الذي يؤدي الى اطلاق خطة قابلة للحياة من أجل التخفيف عن لبنان هذه الكلفة العالية التي باتت تهدد بدفع البلاد الى أزمة غير معروفة النتائج بكل مخاطرها على اللبنانين؟

ومن هذا المنطلق، تدعو المصادر هؤلاء الى "عدم الرهان على رهانات ساقطة سلفا، وبالتالي إدراك أمرين أساسيين بما يتعلق بمسار النزوح السوري:

1 _ ان المعطيات تؤكد ان الغرب وبعض دول الخليج الداعمة للمجموعات المسلحة بكل تلاوينها الارهابية يعمل بكل ما يملك من أوراق وإمكانيات لاطالة أمد الأزمة السورية، وما حصل في اليومين الماضيين حول مجزرة السلاح الكيماوي التي أعدت وخططت لها اجهزة الاستخبارات الغربية والخليجية بالتنسيق والشراكة مع المجموعات الارهابية بدءا من "جبهة النصرة"، دليل واضح على ذلك. وهذا السلوك التآمري لهذا الحلف الجهنمي يفرض على الحكومة اللبنانية ان لا تنام على حرير الوعود المزعومة للمؤسسات الدولية ومن يحركها في الغرب والخليج، بل العمل الجدي من أجل إعادة النازحين الى بلادهم ولو على مراحل من دون انتظار الوعود التي ثبت بالتجربة انها كاذبة.

2 _ التعلٌم من تجربة حكومتي ميقاتي وسلام في السنوات الخمس الماضية، من حيث نكوث المجتمع الدولي والغرب بالايفاء بما وعد به، وبالتالي عدم الرهان على أوهام مؤتمر بروكسل أو غيره".

وفي الخلاصة، تقول المصادر ان "على معطلي التنسيق مع سوريا ان يقتنعوا ان مصلحة لبنان قبل سوريا هي في فتح قنوات الحوار مع دمشق حتى يتم وضع خطة متكاملة لاعادة النازحين، بما يتلاءم مع ما تراه الحكومة السورية مناسباً لأمن واستقرار سوريا، بينما إستمرار رفع شعارات العداء ضد الدولة السورية ونظامها الشرعي يخدم فقط أجندات المتآمرين وداعمي الارهاب، والأهم انه لا يفيد لبنان ولا استقراره ويجنبه مخاطر الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والامنية".