أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر الأحد، حكماً قضائياً صدر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قوائم "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.

ويعد هذ أول حكم نهائي بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في فبراير/شباط 2015، وفق مصادر قضائية وقانونية.

وأوضح مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة النقض قضت امس برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، وأيدت المحكمة حكماً قضائياً بإدراجهم بقوائم الإرهابيين”.

من جانبه، قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، إن الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ.

ولفت الحلو إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة (3 سنوات) سيحدد النائب العام المصري إمكانية استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه.