طهران- تسنيم:- رد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي على احدث تقرير تم اعداده من قبل احمد شهيد المقرر الخاص حول اوضاع حقوق الانسان في ايران مشيراً الى الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

واكد بهرام قاسمي ان التقرير الذي تم اعداده من قبل المقرر الخاص مبني على رؤية سياسية ومتماشيا مع اهداف سياسة بعض الدول الخارجية، ولن يحسن وضع حقوق الانسان على مستوى العالم فحسب بل يسبب استخدام توجه سياسي وانتقائي، لاسيما عندما يشاهد المجتمع الدولي بالتزامن مع ذلك تجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من قبل بعض آخر من الدول والمجموعات الارهابية المدعومة من قبلها لاسيما في اليمن وسوريا، ولن يسفر عن نتيجة الا اضعاف ارتقاء حقوق الانسان على مستوى العالم.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية تعتبر تعيين مقرر خاص بلد في مجال حقوق الانسان لبلد مثل ايران الذي كان ملتزما دوما بمراعاة حقوق الانسان وفق المعايير الشرعية والقانونية وتعهداته الدولية، غير مبرر من حيث المبدأ ولامعنى له وهدام، بالاضافة الى ان آلية عمل مقرر بلد في منظمة الامم المتحدة يجب يكون وفق المبادئ المهنية والعادلة والحيادية والنزيهة وغير المسيسة.

وتابع، ان مجلس حقوق الانسان تم تأسيسه لمنع الممارسات المزدوجة، وان آلية المجلس، قد تم تنظيمها بناء على المسؤولية المتساوية لجميع الدول، ومن هذا المنطلق فان مثل هذه الآلية يجب عدم اضعافها باجراءات موازية مثل القرارات التي تصدر لتحقيق اغراض سياسية لبعض الدول الغربية.