أحمد الحباسى

أخيرا صوت الكونغرس الأمريكي مقرا قانون ” العدالة لرعاة الإرهاب ” الذي يهدف أساسا إلى محاسبة الدول المتورطة بدعم هجمات 11 سبتمبر 2001 ، حصل التصويت بالإجماع فيما شكل صفعة قوية و مدوية في وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما و هي في نهاية فترته الرئاسية التي شكل الفشل العلامة البارزة في كل محطاتها السياسية الخارجية بدءا بالملف الفلسطيني مرورا بالملف السوري إلى الملف العراقي و اللبناني و عطفا على الملف اليمنى ، أيضا فشل الرئيس المتخلى في إدارة الملفات الكبرى سواء في علاقة مع روسيا أو الصين أو كوبا أو في علاقة مع الثورات العربية و كيفية التعاطي معها خاصة و أن الشعوب العربية قد عبرت عن سخط و قرف كبير من السياسة الأمريكية و بالذات في كيفية تنفيذ المؤامرة القذرة لإسقاط النظام السوري و إسقاط حزب الله سواء مباشرة أو بواسطة أدواتها الخليجية في المنطقة و على رأسهم العربية السعودية و قطر و الأردن و الإمارات.

حصلت الصفعة هذه المرة لان الكونغرس قد صوت بالإجماع ضد قرار الرئيس المتخلى نقض القانون المذكور بعلة الأخطار التي قد يجرها على المصالح الأمريكية في العالم المهددة نتيجة كثرة التدخلات العشوائية الأمريكية في شؤون الدول الأخرى ، لا بد من الإقرار أيضا بفشل الدبلوماسية الأمريكية و بالذات طاقم الوزير جون كيري و بعض القيادات السياسية المقربة من الرئيس التي حاولت الضغط بقوة لعدم تمرير هذا القانون و هو تأكيد مجدد على فشل هذه الإدارة الأمريكية ككل في بلورة سياسة داخلية و خارجية منطقية بعيدة عن لغة الاستعمار و الهيمنة و التدخل السافر في شؤون الدول و بالذات الدول العربية ذات السيادة و الرافضة و المعادية للوجود الأمريكي الصهيوني في المنطقة ، لا بد من الإشارة أيضا إلى أن هذا الفشل يمثل ضربة قوية للنظام السعودي و عنوانا من عناوين فشله الكثيرة خاصة و أنه نجح في المرة الأولى بكثير من الضغوط في إقناع الرئيس جورج بوش الابن بعدم نشر ما سمي بالصفحات السوداء في تقرير تقصى الحقائق حول أحداث 11 سبتمبر 2011 و التي أشارت بصراحة إلى مسؤولية النظام السعودي في تلك الهجمات الإرهابية التي أحدثت زلزالا داخل الإدارة الأمريكية و دفعتها إلى غزو العراق و ضرب أفغانستان في حرب ما تزال ارتداداتها المرعبة تؤجج الصراعات في المنطقة العربية .

لعل توقيت التصويت على هذا القانون تتزامن مع قرب رحيل الرئيس الفاشل من مكتبه البيضاوي و في هذا إشارة قوية إلى فشل الحزب الحاكم في رعاية مصالح حلفاءه العملاء في المنطقة و على رأسهم السعودية ، أيضا سيشكل هذا القانون سببا للتوتر العنيف بين الإدارة الأمريكية القادمة و النظام السعودي الفاشل لكن بالمقابل يعتبر تمرير القانون بالإجماع انتصارا لضحايا الإرهاب السعودي و ما تمارسه السعودية من إرهاب دولة و يكشف للعالم هوية الدولة الراعية للإرهاب و التي طالما عملت على إبعاد التهم عنها و إلقاءها على النظام الإيراني لكن تورط ما لا يقل عن 15 سعوديا بالهجمات المذكورة و ما كشف في تقرير البحث من تمويل النظام لتلك الهجمات الإرهابية و علاقة بعض مؤسسات الدولة و الجمعيات الخيرية التي ترعاها العائلة المالكة من الباطن بهذا التمويل إضافة إلى علاقة النظام اليوم بالهجمات الإرهابية في أوروبا و بالذات فرنسا و ألمانيا و التي نفذتها الجماعات الإرهابية المتواجدة على الساحة السورية و العراقية بدعم من المخابرات السعودية و التركية كشف المستور أو ما كان النظام يخفيه رغم التسريبات الإعلامية الغربية التي تحدثت عن سخط الإدارات الأمريكية المتعاقبة من هذا "الصديق الذي يريد بنا شرا ” .

يعد القانون سابقة قانونية دولية لأنه يتيح محاكمة رعايا السعودية و بالذات أجهزة مخابراتها بتهمة رعاية و تمويل الإرهاب أمام المحاكم الأمريكية ، لذلك من المنتظر أن يشكل هذا القانون بداية لسيل من المحاكمات و السجالات و كشف الأسرار المرعبة خاصة و أن صحافة الاستقصاء الأمريكية قوية و قادرة على كشف كل الحقائق المذهلة حول حقيقة التورط السعودي في تمويل الإرهاب و ممارسة إرهاب الدولة على نطاق واسع في العالم ، و بصرف النظر عن قيمة التعويضات الخيالية التي سيضطر النظام البربري السعودي لدفعها تجنبا لكثير من العقوبات الأخرى و التي ستزيد من إرهاق الميزانية السعودية العاجزة أصلا بعد فشل المغامرة الدموية في اليمن و سوريا و العراق فانه سيكون للإرهاب عنوان هذه المرة و عنوان وحيد هو النظام السعودي مما سيكون له تأثير على نظرة و تقييم الشعوب المتحضرة لهذا النظام التكفيري الوحشي ، و لعل بعض المتابعين اليوم ينتبهون إلى حقيقة غائبة تتمثل في صمود الانفتاح الأمريكي على إيران و هبوط مؤشر التقارب مع السعودية رغم كل الخدمات الإرهابية التي قدمتها للإدارة الأمريكية و بالذات للمصالح الصهيونية في المنطقة ، و لا يزال الهبوط و الانكسار مستمرا للعملاء و الخونة.