القاهرة - وكالات انباء:- قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الدعوى التي تقدم بها محامون مصريون أوضحت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير "باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصري طبقا للمادة 151 من الدستور المصري”.

وكان قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.

يذكر أن جزيرتي تيران والصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما الى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

من جانبها أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

الاتفاقية المذكورة تشملجزيرتي تيران وصنافير والتي كانت قد أبرمت خلال زيارة الملك السعودي الى القاهرة في شهر نيسان/ ابريل الماضي.

وتكمن أهمية هذه الجزر من الناحية الاستراتيجية في تحكّمها بالمداخل الوحيدة لمضيق تيران الذي يبلغ عرضه 4.5كم ويعد البوابة الوحيدة لخليج العقبة ، ما يجعلها تتحكّم في حركة الملاحة الدولية وتمكّن الطرف المسيطر عليها من إغلاق الملاحة في الخليج في أي وقت في اتجاه ميناء "إيلات" في فلسطين المحتلّة وميناء العقبة الأردني.

أيضاً تتميز هذه الجزر بأهمية سياحية وطبيعية كبيرة نظراً إلى تميزها بمستعمرات مُرجانية كبيرة وفائقة الجمال وتعتبر مستقراً لعددٍ كبيرٍ من الأحياء البحرية النادرة والطيور المُهاجرة ومكاناً مميزاً لممارسة سياحة الغوص.