كشفت صحفٌ أميركية بارزة عن توجيه عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأميركية مذكرةً طالبوا فيها الرئيس باراك أوباما بتحرك أميركي عسكري ضد الحكومة السورية. وفي المقابل لفتت الصحف إلى أن فكرة التدخل العسكري لواشنطن في سوريا تفتقر إلى أدلة ومؤشرات مقنعة تفيد بإمكانية انصياع البيت الأبيض لهذه المطالب.

من جهة ثانية، رأى صحفيون غربيون أن الحزب الديمقراطي في أميركا ربما بات مستعدًا لإعادة النظر بطبيعة العلاقة الأميركية مع الكيان الصهيوني. وفي سياق آخر دعا ناشطون حقوقيون الى نقل الأسطول الأميركي الخامس من البحرين، في ردٍ على الخطوات التصعيدية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا فيما يتعلق بحل أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين وإسقاط الجنسية عن عددٍ من المعارضين للسلطة.

مذكَّرة داخلية أميركية تطالب أوباما بتحرك عسكري ضد الحكومة السُّوريَّة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن توقيع أكثر من خمسين دبلوماسياً في وزارة الخارجية الأميركية، على مذكرة تنتقد بشكل حاد سياسات إدارة أوباما حيال سوريا، حيث دعوا إلى شنِّ ضرباتٍ عسكريَّة أميركية ضد حكومة الرَّئيس بشَّار الأسد، كي توقف الأخيرة ما أسماها الدبلوماسيون الأميركيون "بانتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار" على حد زعمهم.

وفي تقرير نشرته الصحيفة، فإنَّ مسؤولي وزارة الخارجية الاميركية الذين وقعوا على المذكرة، اعتبروا أن العنف في سوريا تغلَّب على السياسة الأميركية، ودعوا إلى "استخدام حكيم للأسلحة الجوية"، مشيرين إلى أن التدخُّل العسكَرِي سيدعمُ "العمليَّة الدبلوماسيَّة التي تقودُهَا أميركا" حسبما جاء في التقرير.

وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى أن مثل هكذا خطوة ستشكل تحولاً كبيرًا في مقاربة إدارة أوباما حيال الحرب في سوريا، غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى عدم وجود أدلَّة كثيرة تُفيد بإمكانية تغيير أوباما لسياسته، حيث أنه يضع أولوية محاربة تنظيم "داعش" نصب عينيه بدلاً من محاولة الإطاحة بالحكومة السورية.

وبحسب التقرير، فإن المذكرة التي قُدمَت عبر "قناة المعارضة" داخل الخارجية الأميركية تشير إلى الخلافات العميقة التي تضرب الإدارة، حول كيفية التعاطي مع الأزمة السورية. وفي السياق، نقل التقرير عن السفير الاميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد" قوله، إن العديد ممن يعملون على الملف السوري في وزارة الخارجية الاميركية طالما دعوا الى تبني سياسة أقوى ضد حكومة الأسد، بغية تسهيل التوصل إلى اتفاقٍ سياسيٍ "من أجل تشكيل حكومةٍ جديدة" على حد قوله.

مطالبة حقوقية بنقل الأسطول الأميركي الخامس من البحرين على خلفية انتهاكاتها الأخيرة لحقوق الإنسان

وصف المسؤول في منظمة هيومن رايتس فيرست "Human Rights First" لحقوق الإنسان براين دوللي "Brian Dooley" قرارات حكومة البحرين الأخيرة بـ"الخطيرة" والتي من شأنها أن تُدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وفي مقالٍ نشره موقع "Defense One" بتاريخ 16 حزيران/ يونيو الحالي، أشار دوللي إلى قرارت السُّلطة البحرينية الأخيرة بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية وتجميد أرصدتها، وإلى اعتقالها الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، ومنع عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البحرين من السفر إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفًا هذه التطورات على صعيد التضييق على المعارضة بـ أكبر عرض للقوة الوحشية منذ حملة القمع التي استهدفت المحتجين البحرينين المطالبين بالديمقراطية عام 2011، مضيفًا أنَّهَا تترُك السِّيَاسَة الأميركيَّة المعتمدَة حتى الآن حيال الأزمة في البحرين في حالةٍ يُرثَى لها.

الصحف الأجنبية: مطالب حقوقية بنقل الأسطول الخامس من البحرين.. والحزب الديمقراطي يناقش العلاقة مع "إسرائيل"

وأضاف الكاتب قائلاً "هذه الخطوات الاخيرة التي اتخذت بحق المعارضين في البحرين تغير من المعادلة التي تستخدمها واشنطن لتحديد مصالحها الاقليمية" ، وعلى الادارة الاميركية البدء بدراسة إمكانية نقل الأسطول الخامس من البحرين".

وإذ أوضح المسؤول في منظمة هيومن رايتس فيرست أن واشنطن باتت أمام عائلة حاكمة في البحرين"أكثر عدائية وشذوذ"، حيث أطلقت عنان "طائفية خطيرة" و"قامت بسحق كل أشكال المعارضة السلمية تقريباً، وباتت ترد بغضبٍ على الانتقادات الدَّوليَّة الموجَّهَة لها"، تحدث في السياق عما حصل عند صدور الحكم بسجن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لتسعة أعوام، ولما اعرب المسؤولون الأميركيون عن عدم ارتياحهم للأحكام القضائية في البحرين، رد عليهم وزير الخارجية البحريني "خالد آل خليفة" بأنَّ المسؤولين الأميركييِّن يتحدثون كناشطين في مجال حقوق الانسان وليس كدبلوماسيين" على حد وصفه.

وبموازاة ذلك، استحضر دوللي ما أعلنه المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين بأن "قمع الحكومة البحرينية لن ينهي معاناة الناس بل سيزيدها"، وكذلك لفت رد وزير خارجية البحرين أيضًا عبر صفحته على التويتر بالقول "إننا لن نصغي لكلام مفوض أعلى عاجز".

كُلُّ ذلك، رأى الكاتب أنه يشكل حرجًا كبيرًا لمسؤولي الخارجية الأميركية وكذلك وزارة الحرب (البنتاغون)، إذ يُروج هؤلاء منذ فترة لضرورة دعم من أسموهم "الاصلاحيين" في العائلة الحاكمة – بمن فيهم وزير الخارجية نفسه – حيث اعتبر المسؤولون الاميركيون ان دعم هؤلاء "الاصلاحيين" سياسياً وعسكرياً هو السبيل الافضل لتنفيذ الاصلاحات في البحرين.

كما توقع الكاتب تصعيد الاحتجاجات الشعبية، نتيجة ما قامت به حكومة البحرين مؤخراً، ما يعني بالتالي مزيدًا من الفوضى والاضطراب، وشدد على ضرورة أن توقف إدارة أوباما مقاربة "التنافر المعرفي" التي تعتبر أن العائلة الحاكمة في البحرين ستصبح قوة خير بسحر ساحر، وذلك رغم كثرة الأدلة التي تفيد بالمزيد من الاستبداد.

وفي الختام، دعا دوللي الخارجية الأميركية إلى إعادة فرض حظر بيع الأسلحة إلى البحرين بشكلٍ فوري، خاصة بعد ان تم استئناف بيع الأسلحة للجيش البحريني، على الرغم من تحذيرات المجتمع المدني البحريني وخارجه بأن توريد الأسلحة للبحرين لن يؤدي إلى توسيع المشاركة السياسية في البلاد.

هل فتح الحزب الديمقراطي الباب لـ"إعادة نظر" بـالعلاقة الأميركية مع "إسرائيل"؟

تحدثت صحيفة "Los Angeles Times" في مقال نُشر في 16 حزيران/ يونيو عن قوة تأثير الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بيرني ساندرز "Bernie Sanders" على النقاش الدائر داخل الحزب الديمقراطي حول العلاقة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار كاتب المقال Ben Ehrenreichإلى أن ساندرز تمكن من تعيين كل من "Cornel West" و"James Zogby" في اللجة المكلفة بصياغة برنامج الحزب الديمقراطي، حيث أن كلًّا من "West" و"Zogby" من المدافعين عن حقوق الفلسطينيين. ولفت الكاتب إلى أن سندرز فهم التغير الطارىء على الرأي العام الاميركي حيال "الصراع الاسرائيلي الفلسطيني"، والذي يختلف عن مواقف المؤسسة السياسية، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي والبلد بأكمله أصبَحَ مستعدًّا لإجراء نقاش صريح حول العواقب الناتجة عن الدعم الأميركي غير المشروط لـ"إسرائيل".

وفي حديثه عن تجربته الشخصية، أشار الكاتب لدى تمضيته وقتًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة في مواجهة فلسطينيين عُزَّل، مشيرًا إلى أن هذه السياسة هي القاعدة في التعاطي مع الفلسطينيين وليست استثناءً.

وإذ أوضح أن الكيان الصهيوني يقوم بمصادرة الأراضي الفلسطينية بوتيرة غير مسبوقة منذ الثمانينات، حذر من أن الوضع قد يزداد سوءًا في ظل تعيين أفيغدور ليبرمان وزيراً للحرب، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة، في حال أوقفت الاخيرة تعزيز الاحتلال العسكري الاسرائيلي من خلال تقديم مساعدات بقيمة مليارات الدولارات للحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن حمياتها دولياً.