ائتلاف 14 فبراير: خارطة الحل في البحرين هو رحيل حمد والاحتلال السعودي وتمكين الشعب من تقرير مصيره
* آل سعود وبريطانيا جزءاً من المشكلة ونرفض الحلول الترقيعية التي تبقي القاتل بموقعه وتعمق مبدأ الإفلات من العقاب
* المنظمة البحرينية - الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية: الدرك الأردني يقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين في البحرين
كيهان العربي - خاص:- أكد رئيس شورى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أن أهم مفتاح في خارطة الحل هو رحيل الاحتلال السعودي وتمكين الشعب من تقرير مصيره، وألّا يكون للديكتاتور حمد أي دور ووجود سياسي،داعياً الشعب للثبات والمقاومة.
واعلن في خطابه الأول من نوعه، الذي بث على القنوات الفضائية، الموقف السياسي مما يتداول في بعض الأروقة من طرح صيغ للحل السياسي في البحرين، مشيراً الى ان موقف الشعب البحراني الصابر المضحي، وقراره الذي كتبه بدماء شهدائه، هو بألا تعايش مع الديكتاتورية.
ورفض رئيس شورى الائتلاف قبول بأي حلول ترقيعية تبقي القاتل في موقعه وتعمق مبدأ الإفلات من العقاب، مشدداً على التمسك بما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبي من قيام نظام سياسي جديد يحمي حقوق الناس ويلبي طموحاته المشروعة.
وعدّ آل سعود وبريطانيا جزءاً من المشكلة، ولا يمكن أن يكونا مفتاحاً لأي حل، واصفاً الدور الأمريكي في البحرين بالدور المتواطئ.
ووجّه رئيس شورى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رسائل عديدة في خطابه التاريخي، حيث تضمّنت هذه الرسائل الاثنتي عشرة من هذا الخطاب شرحاً لمميّزات الظرف السياسي الراهن في البحرين والمنطقة، كما دعا رئيس شورى الائتلاف الشعب البحراني للثبات والمقاومة ومواصلة المسيرة والحراك والوحدة لتحقيق ما يتطلع إليه من تقرير المصير.
وأشاد في خطابه بصمود الأسرى كافة والرموز منهم خاصة، وكذلك أسر الشهداء والأسرى والمطاردين.
هذا ومع إطلالة شهر رمضان المبارك، اقام ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على قدم وساق خيمة "إرادة الصائمين" أمس الجمعة في أجواء إيمانيّة غامرة.
وقال الائتلاف: ان هذه الفعاليّة الثوريّة الإيمانيّة، تأتي ضمن حزمة فعاليّات شهر رمضان المبارك، وشملت بأركانها الثوريّة المتنوّعة المنبر التعبويّ التوعويّ.
دولياً، تلقت المنظمة البحرينية - الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية شكاوى من أهالي المعتقلين في سجن الحوض الجاف "حول تعرض أبنائهم للتعذيب والمعاملة القاسية والإهانة والضرب والتهديد والعزل في "الانفرادي” على أيدي القوات الأمنية التابعة لإدارة السجن كالضابط عيسى الجودر ومحمد عبدالحميد”.
وأضافت في بيانها أمس الجمعة أن أهالي عدد من المعتقلين نقلوا "عن أبنائهم أنهم يتعرضون للضرب يوميا على أيدي قوات من الدرك الأردني وأن التعذيب يتركز في أماكن غير خاضعة لمراقبة الكاميرات داخل السجن، وأن أبناءهم مضربون عن الطعام منذ 6 أيام احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها ومع ذلك فهم يتعرضون للإهانات والتعذيب اليومي انتقاما من احتجاجهم هذا”.
ودعت المنظمة إدارة سجن الحوض الجاف إلى "الالتزام بالمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وذلك التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988”.
وأكدت المنظمة البحرينية – الألمانية أن استمرار الانتهاكات لحقوق السجناء "يؤكد مسؤولية السلطة في البحرين عن مثل هذه التجاوزات حيث لم يكن هناك تحقيق ومحاسبة جادة للمعذبين ومسؤولي ادارة السجن، فضلا عن تورط بعض الدرك الاردني في التعذيب وسوء المعاملة مع السجناء تحت نظر وعلم السلطة”، داعية في ختام بيانها سلطات البحرين إلى تنفيذ توصيات بسيوني لاسيما توصيته المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسين.