أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب "مخالفات” سجلت في اقتراع العاشر من نيسان/أبريل، في قرار قد يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار إنه "يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر اكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد اقصاه في 15 ايار/مايو” في 13 بلدة.

ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابياً على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الكولونيل ؤ الرئيس الاسبق يتقدم بألفي صوت فقط على محمد على صويلحي مرشح السلطة.

وابقت المحكمة الدستورية المكلفة اعلان صلاحية نتائج الانتخابات، على موعد تنصيب الرئيس في 26 ايار/مايو.