كيهان العربي - خاص:- أكدت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" كبرى حركات المعارضة الوطنية البحرينية، أن "حرية الرأي والتعبير في البحرين معدومة وكل أنواع الحريات غائبة ومحاصرة وتتعرض للكبت والقمع، وأن التظاهر والاحتجاج السلمي والانتقاد لأبسط سلوك السلطة ممنوع" في البلاد.

وقالت "الوفاق" في تعليقها على بيان وزارة خارجية نظام التمييز الطائفي الوهابي التكفيري الخليفي، "إن هناك تقييدا ومحاصرة للعمل السياسي والحقوقي في البحرين وإن القيادات السياسية والمواطنون يحاكمون بسبب التعبير عن آرائهم حول حاجة البلاد لإصلاحات سياسية أو حقوقية أو اقتصادية".

وأشارت الوفاق في بيانها إلى "غياب الإعلام المتوازن أو المنصف وهيمنة الإعلام التسلطي وإعلام الرأي الواحد على كل المشهد البحريني واعتبرته خلافاً لتوصيات بسيوني" (اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق).

ولفتت الوفاق إلى منع النظام البحريني، القوى السياسية حتى من إصدار نشراتها وأوضحت أن "الإعلام الرسمي في البحرين منحاز بشكل تام ويعمل وفق أجندة خاصة، فيما يغص الإعلام بكتابات تحرض على الكراهية والازدراء والطعن والتعريض بمكونات الوطن بدون مساءلة، وتمنع وسائل الإعلام الدولية من العمل في البحرين، ويتعرض الكثيرون للطرد والاحتجاز".

كما جددت الوفاق مطالبتها بـ"قضاء مستقل تضمنته وثيقة المنامة وكل الحوارات السياسية ومن ضمنها ما قدمته السلطة في تصريحات ووثائق رسمية ضمن المطالَب الاساسية كون القضاء يشكل السلطة الضامنة".

وأردفت بالقول: "إن البحرين بحاجة ماسة لموائمة تشريعاتها مع متطلبات القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الذين صادقت عليهما المملكة في 2006 وأصبحا جزءاً من القانون المحلي المعطل بسبب حزمة التشريعات التي صدرت وتصادر أبسط الحقوق الإنسانية".

وأكملت "أن العدالة مفقودة بالبحرين وإن غياب المساواة وتكافؤ الفرص قبال التمييز هي منهجية معروفة وموثقة في ممارسات المؤسسات الرسمية"، مؤكدة أن "الهوة بين السلطة وبين الشعب أوسع ما تكون بعد 5 سنوات من انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي وأدى إلى وجود انقسام مجتمعي حاد رعته السلطة وكرسته".

وختمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانها بالقول: "إن وجود القيادات السياسية وبينهم الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف مع بضع آلاف معتقل سياسي تعكس حجم الواقع السياسي المأزوم، ومنع البحرينيين من التظاهر والذي لو لم يكن هناك منع لتظاهر أكثر من عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين للمطالبة بالتحول الديمقراطي".