لطيفة الحسيني

لم تنجح القبضة الأمنية المُشدّدة في البحرين في تحجيم الحراك الشعبي الذي انطلق في المملكة قبل خمس سنوات. على الرغم من أن تصعيد السلطات وصل إلى مستويات خيالية مع ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين (على اختلاف أعمارهم) الى أكثر من 3500 معتقل، وإسقاط جنسيات المئات وانتهاك حقوق آلاف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم، إلّا أن الثورة لم تنضُب. زجّ رموز المعارضة في سجون النظام لم يُخمد الانتفاضة التي قادوها، فالظلم اللاحق بالشعب لا زال ساريًا، والنظام مستمرّ في إهمال المناشدات المطلبية لمواطنيه، مركّزًا على إكمال إرتهانه للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

مسؤول الرصد والمتابعة في مركز "البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة يُقارب في حديث لموقع "العهد الإخباري" الأزمة التي تدخل سنتها السادسة غدًا، فيقول إن "لصمود الشارع البحريني بعد خمسة أعوام رمزيةً ولاسيّما في ظلّ الأعداد الهائلة لسجناء الرأي والمُسقطة جنسياتهم والمُهجّرين الى خارج البلاد"، ويؤكد أن "الشعب البحريني يواجه اليوم بشكل مباشر دول الخليج وليس الحكومة المحلية لأن هذه البلدان هي بالعموم ترفض التحوّل نحو الديمقراطية، وهو ما تعزّز أكثر مع دخول درع الجزيرة الى البلاد عام 2011".

برأي المحافظة، "البحرينيون ربحوا بعد كلّ هذه السنوات ولم يخسروا أمام آلة الاستبداد الخليفي لأنهم استطاعوا الصمود واستكمال نشاطهم الثوري السلمي المُعارض للطُغاة وبالتالي الانتصار على العنف المُتمادي من جانب النظام الحاكم الذي لا يهتمّ سوى بجلب المرتزقة من الخارج لقمع الشعب".

الثورة البحرينية السلمية تدخل سنتها السادسة

بناءً على سياسة الاستقواء بالسعوديين والبريطانيين التي ينتهجها آل خليفة، يؤكد المحافظة أن "قرار حلّ الأزمة وإجراء إصلاحات داخل المملكة لم يعد بيد النظام الحاكم، لذلك فإن الحوار بين المكوّنات البحرينية معلّق بسبب الفيتو السعودي، الذي يخشى أن ينعكس أيّ تحقيق للديمقراطية في البحرين على الرياض". ويُعرب عن اعتقاده بأن "النظام البحريني يستفيد من "بروباغندا" الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، لتبرير عمليات القمع التي ينفّذها على أراضيه لمواجهة الإدانات الحقوقية التي تصدر دوريًا عن المنظّمات الإنسانية العالمية، ما يعني أن آل خليفة يوظّفون الصراع الدولي مع "داعش" من أجل تبرير عقليتهم الأمنية والبوليصية المُستفحلة في البلاد وصولًا إلى الملفات الإقتصادية والاجتماعية المتأزّمة".

من موقعه الحقوقي، يتحدّث المحافظة عن "مستوى إيجابي من الإدانات الصادرة للنظام البحريني على خلفية جرائمه التي يقترفها بحقّ شعبه في الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية"، لكنه يقرّ أن "كلّ تلك المناشدات لا تجد صدى لدى آل خلفية بسبب الدعم المُستميت له من قبل الغرب، فضلًا عن تمتّعه بنعيم الإفلات من العقاب، غير أن هذا لن يردع الناشطين البحرينيين لملاحقة النظام وشخصياته المتورّطة في تعذيب وقتل المواطنين فقط لأنهم رفعوا أصواتهم المطالبة بالملكية الدستورية".

وإذ يعترف المحافظة بـ"صعوبة زجّ المسؤولين البحرينيين في السجون"، يشير إلى جُهد مكثّف يبذله رفاقه الحقوقيون لمقاضاة كلّ من ثبت تورّطه في التنكيل بالشعب البحريني وتحديدًا عبر محاكم بريطانيا وسويسرا، وبالتالي فرض حصار حقوقي عليهم بالحدّ الأدنى في أوروبا من قبل المحامين الدوليين، ما يعني عمليًا منعهم من السفر الى بعض الدول هناك".

اليوم، يحيي البحرينيون الذكرى الخامسة لثورتهم عبر تنظيم المسيرات والاعتصامات الجوّالة في مختلف مناطق وشوراع المملكة، غير آبهين بالاستنفار الأمني الذي تفرضه السلطات أينما حلّوا. ليس هذا فحسب، بل ينفّذون عصيانًا مدنيًا يعمّ أرجاء البلاد من أجل تأكيد تمسّكهم بمطالبهم بالتحوّل للديمقراطية والملكية الدستورية بموازاة إضراب سجناء الحوض الجافّ عن الطعام وانعقاد عشرات الندوات السياسية والحقوقية في الخارج التي من شأنها أن تعرّي النظام البحريني أمام الأوروبيين".

يستذكر البحرينيون دوار اللؤلؤة بغصّة حين كان رموز المعارضة بينهم يهتفون سويّا "يسقط حمد"، لكن اعتقال مُعظم قادتهم ورفاقهم وتهجير آلافٍ غيرهم إلى الخارج هربًا من آلة القمع لم يُثنِهم عن مواصلة حراكهم السلميّ الذي لم تعهده أيّة دولة عربية حتى الآن، وهم يُقدّمون اليوم صورة موحّدة أمام النظام الحاكم: جميعهم ينادي بالإصلاح ويتظاهر لإبراز المقاومة المدنية السلمية دون تراجع أو ضعف، وفق ما يجزم يوسف المحافظة.