طهران - كيهان العربي:- شدد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية اله العظمى السيد علي الخامنئي، على التاكيدات والالزامات التسعة في تطبيق خطة العمل المشترك الشاملة معلناً تأييده لقرار المجلس الاعلى للامن القومي .

وقال سماحة القائد الخامنئي في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني أمس الاربعاء، أكد سماحته: ان أي تصريح ينص على الابقاء على هيكلة الحظر ووضع اي حظر في اي مستوى وتحت اي ذريعة، يشكل انتهاكا لخطة العمل المشترك الشاملة.

واشار سماحته في الرسالة، الى الدراسة الدقيقة والمسؤولة لخطة العمل المشترك الشاملة في مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للامن القومي ومرور هذه الاتفاقية عبر القنوات القانونية واصدر أوامر وتعليمات مهمة بخصوص مراعاة وحماية المصالح الوطنية والمصالح العليا للبلاد مشيرا الى التاكيدات والالزامات التسعة في تطبيق الخطة، وأيد سماحته قرار الجلسة 634 المؤرخة 19/5/1394 الموافق 10 اغسطس 2015 للمجلس الاعلى للامن القومي مع التقيد بهذه الحالات والالزامات.

وفيما يلي نص رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية الى رئيس الجمهورية الدكتور روحاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة السيد روحاني

رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران رئيس المجلس الاعلى للامن القومي دامت توفيقاته

بعد السلام والتحية

اليوم حيث مرت الاتفاقية المعروفة بخطة العمل المشترك الشاملة بالقنوات القانونية بعد ان خضعت للدراسة الدقيقة والمسؤولة في مجلس الشورى الاسلامي واللجنة الخاصة وباقي اللجان وكذلك في المجلس الاعلى للامن القومي، وهي بانتظار الاعلان عن وجهة نظري، ارى من الضروري التذكير بعدة نقاط لكي تتاح لحضرتك وباقي المعنيين بها بصورة مباشرة وغير مباشرة، الفرص الكافية لمراعاة وحفظ المصالح الوطنية والمصالح العليا للبلاد.

1- ارى من الضروري قبل كل شئ ان أعرب عن تقديري لجميع القائمين على هذه العملية المحفوفة بالتحديات في جميع الدورات بمن فيهم: الوفد المفاوض الاخير الذي بذل قصارى جهده لتوضيح النقاط الايجابية وفي الحقيقة تثبيت تلك النقاط وكذلك الناقدين الذين ذكرونا جميعا في ظل تدقيق يستحق الاشادة بمكامن ضعفها وخاصة رئيس واعضاء اللجنة الخاصة لمجلس الشورى الاسلامي وكذلك الاعضاء رفيعي المستوى للمجلس الاعلى للامن القومي والذين غطوا بعض نقاط الفراغ من خلال درج ملاحظاتهم المهمة وبالتالي رئيس واعضاء مجلس الشورى الاسلامي والذين قدموا الطريق الصحيح للتنفيذ من خلال التصديق على مشروع يتسم بالحيطة وكذلك مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والصحفيين في البلاد ممن وضعوا رغم كل الخلافات في وجهات النظر صورة مكتملة عن هذا الاتفاق امام الرأي العام. ان هذه المجموعة التي بذلت كما هائلا من العمل والجهد والفكر في قضية يعتقد انها ستكون من القضايا الباقية والمنطوية على العبرة للجمهورية الاسلامية في ايران، تستحق التقدير وهي مصدر ارتياح ورضا. ولذلك يمكن القول بثقة بان المكافأة الالهية للاضطلاع بهذا الدور المسؤول تنطوي على النصرة والرحمة والهداية الالهية، ان شاء الله، لان الوعد بالنصر الالهي إزاء نصرة دينه، هو وعد لا يخلف.

2- ان حضرتك الذي لك ماض من الحضور لعدة عقود في صلب قضايا الجمهورية الاسلامية في ايران تعرف طبعا بان الحكومة الاميركية لم تتبع لا في القضية النووية ولا في اي قضية اخرى توجها تجاه ايران سوى الخصومة والاخلال ومستبعد في المستقبل ان تتصرف بغير هذا. ان تصريحات الرئيس الاميركي خلال رسالتين وجهت الى من انهم لا يريدون الاطاحة بالجمهورية الاسلامية في ايران، اتضح سريعا بانها تتعارض مع الواقع من خلال دعمه للفتن الداخلية والدعم المالي لمعارضي الجمهورية الاسلامية في ايران وان تهديداته الصريحة بشن الهجوم العسكري - وحتى النووي والتي يمكن ان تفضي الى وضع لائحة اتهام عريضة ضده في المحاكم الدولية - أماطت اللثام عن النية الحقيقية للزعماء الاميركيين. ان اصحاب الرأي السياسي في العالم والرأي العام للكثير من الشعوب يشخصون بوضوح بان السبب وراء هذه الخصومة التي لا تنتهي هو ماهية وهوية الجمهورية الاسلامية في ايران والنابعة من الثورة الاسلامية. ان الصمود عند المواقف الاسلامية العادلة في معارضة نظام الهيمنة والاستكبار والصمود بوجه الاطماع والتعدي على الشعوب الضعيفة والافشاء عن الدعم الاميركي لديكتاتوريي القرون الوسطى وقمع الشعوب المستقلة والدفاع المتواصل عن الشعب الفلسطيني ومجموعات المقاومة الوطنية والصرخة المنطقية التي يحبذها العالم بوجه الكيان الصهيوني الغاصب تشكل حالات رئيسية جعلت العداء الذي يناصبه نظام الولايات المتحدة الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران امرا لا يمكن تجنبه بالنسبة لهم. وان هذا العداء سيستمر الى ان تجعلهم الجمهورية الاسلامية في ايران وبقدرتها الداخلية والمستديمة، ييأسون.

ان سلوك وقول الحكومة الاميركية في القضية النووية ومفاوضاتها المطولة والمملة اظهر ان هذا هو واحدة من حلقات سلسلة عدائهم اللجوج ضد الجمهورية الاسلامية في ايران. ان خداعهم من خلال ازدواجيتهم بين تصريحاتهم الاولية والتي تمت ببنية قبول المفاوضات المباشرة من قبل ايران وبين انتهاكهم المتكرر للعهود طوال المفاوضات التي استمرت سنتين ومواكبتهم لمطالب الكيان الصهيوني ودبلوماسيتهم المتغطرسة فيما يخص الحكومات والمؤسسات الاوروبية الدخيلة في المفاوضات يظهر كله بان الدخول المخادع لاميركا في المحادثات النووية لن ياتي بنية التسوية العادلة بل بغرض المضي قدما بمآربهم العدائية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.

وبلا شك فان حفظ الوعي تجاه النوايا العدائية للحكومة الاميركية والصمود الذي اعتمده مسؤولو الجمهورية الاسلامية في ايران طوال المفاوضات اسهم في الحد من الحاق اضرار جسيمة في الكثير من الحالات.

ومع ذلك فان حصيلة المفاوضات التي تبلورت في اطار خطة العمل المشترك الشاملة تعاني من نقاط غموض وضعف بنيوي وحالات عديدة يمكن في حالة انعدام الاشراف الدقيق والمتواصل لحظة بلحظة، ان تنتهي الى خسائر فادحة تمس حاضر ومستقبل البلاد.

3- ان البنود التسعة للقانون الاخير لمجلس الشورى الاسلامي والملاحظات العشر التي وردت ضمن قرار المجلس الاعلى للامن القومي، تحوي نقاطا مفيدة ومؤثرة يجب مراعاتها، ومع ذلك فان ثمة نقاطا اخرى تعلن مع التاكيد على العدد من الحالات التي وردت في تلك الوثيقتين.

اولا: بما ان قبول المفاوضات من جانب ايران تم اصلا بهدف الغاء الحظر الاقتصادي والمالي الجائر، واحيل تنفيذها في خطة العمل المشترك الشاملة الى ما بعد اجراءات ايران، فانه يجب ان تكون هناك تطمينات وضمانات قوية وكافية للحد من مخالفات الاطراف الاخرى. بما فيها الاعلان الخطي للرئيس الاميركي والاتحاد الاوروبي والقاضي بالغاء الحظر. وفي اعلان الاتحاد الاوروبي والرئيس الامريكي يجب التصريح بان هذا الحظر قد رفع كليا وبالتمام. ان اي تصريح يدل على ان هيكلية الحظر ستبقى هو بمثابه انتهاك لخطة العمل المشترك الشاملة.

ثانيا: طوال فترة من ثماني سنوات فان وضع أي حظر في أي مستوى وتحت أي ذريعة (بما فيها الذرائع المتكررة والملفقة بشان الارهاب وحقوق الانسان) من قبل أي من الدول التي هي طرف في المفاوضات، سيعد انتهاكا لخطة العمل المشترك الشاملة وعلى الحكومة ووفقا للبند 3 من قرار مجلس الشورى الاسلامي اتخاذ الاجراءات اللازمة ووقف نشاطات خطة العمل المشترك الشاملة.

ثالثا: الاجراءات المتعلقة بما ورد في البندين اللاحقين، ستبدا فقط عندما تعلن الوكالة الدولية انتهاء ملف موضوعات حاضر وماضي (pmd).

رابعا: ان الاجراء فيما يخص تحديث مصنع اراك مع حفظ هويته الثقيلة، سيبدا فقط عندما يتم ابرام العقد القطعي والموثوق به حول المشروع البديل والضمان الكافي لتنفيذه.

خامسا: ان صفقة اليورانيوم المخصب الموجود ازاء الكعكة الصفراء مع الدولة الاجنبية ستبدا عندما يتم ابرام عقد موثوق به في هذا الخصوص مع الضمان الكافي. ان الصفقة والتبادل المذكور يجب ان يتم تدريجيا وعلى عدة دفعات.

سادسا: وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي يجب اعداد المشروع والتمهيدات اللازمة لتوسيع صناعة الطاقة الذرية على الامد المتوسط بما يشمل اسلوب التقدم في المراحل المختلفة وذلك منذ الان حتى 15 عاما بما يفضي الى 190 سو، ودراسته بدقة في المجلس الاعلى للامن القومي. ان هذا المشروع يجب ان يزيل أي قلق ناجم عن بعض الموضوعات في ملحقات خطة العمل المشترك الشاملة.

سابعا: ان تقوم منظمة الطاقة الذرية الوطنية بتنظيم البحوث والتنمية في الابعاد المختلفة بحيث لا يكون هناك في ختام دورة من ثماني سنوات أي نقص تكنولوجي لايجاد التخصيب المقبول في خطة العمل المشترك الشاملة.

ثامنا: يجب الانتباه الى ان تفسير الطرف الاخر بشان حالات الغموض في وثيقة خطة العمل المشترك الشاملة غير مقبول وان يكون نص المفاوضات هو المرجع.

تاسعا: ان وجود التعقيدات والغموض في نص خطة العمل المشترك الشاملة وكذلك الظن بنقض العهد والمخالفات والخداع في الطرف الاخر لاسيما اميركا، يتطلب تشكيل هيئة قوية وواعية وذكية لرصد تقدم الاعمال وانجاز تعهدات الطرف الاخر وتحقيق ما ورد اعلاه. ان تركيبة ووظائف هذه الهيئة يجب ان يحدد ويصادق عليه في المجلس الاعلى للامن القومي.

نظرا الى ما ورد ذكره، فانه يتم تاييد قرار الجلسة 634 المؤرخة 19/5/94 للمجلس الاعلى للامن القومي مع مراعاة الحالات المذكورة آنفا.

وفي الختام وكما ابلغت حضرتك وباقي المسؤولين الحكوميين في الجلسات المتعددة، وذكرت للشعب العزيز في الجلسات العامة، فان رفع الحظر على الرغم من باب رفع الظلم والحيف وإحقاق حقوق الشعب الايراني، يعد عملا لازما، الا ان الانفراج الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي وتذليل المشاكل الحالية لن يتحقق الا من خلال الاخذ على محمل الجد الاقتصاد المقاوم ومتابعته بشكل شامل. والامل كل الامل ان يتم متابعة هذه الغاية بجدية تامة لاسيما بذل اهتمام خاص بتعزيز الانتاج الوطني والحذر بان لا يؤدي الوضع بعد الغاء الحظر الى واردات السلع بلا ضوابط، مؤكدا في هذا الصدد خاصة على تجنب استيراد المواد الاستهلاكية من اميركا.

اتوجه الى الباري تعالى بالتوفيق لحضرتك وباقي المسؤولين.

السيد على الخامنئي

29 مهر 1394