طالب المدعي العام الإسباني بحبس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة تقارب عامين وذلك بسبب 3 تهم تتعلق بالتهرب من دفع ضرائب أمواله التي حصل عليها بين عامي 2007 و2009.

وقالت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية إن ميسي ووالده خورخي متهمان في القضية بحسب ممثل وزارة المالية الإسبانية والمحامي العام الذي طالب بسجنه 22 شهرا، بينما كانت النيابة الإسبانية قد طالبت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتبرئة ميسي مبينة تفهما أن اللاعب لم يكن على دراية بعملية التهرب الضريبي، وبالتالي يجب عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة، فيما طالبت بحبس والده خورخي لمدة 18 شهرا بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 ملايين يورو للضرائب.

ومن المنتظر أن يخضع الثنائي ليو ووالده خورخي ميسي للمحاكمة في ثلاث جلسات وإن ثبت تورطهما سيتم سجنهما.

من جانبه نفى ليونيل ميسي جميع التهم الموجهة إليه والتي قد تتسبب بسجنه لـ 22 شهرا.

وأكد ميسي، في بيان رسمي بسبب الاتهامات التي طالته بتهمة التهرب الضريبي، أن المحامين الخاصين معه سيعملون على قضية التهرب الضريبي، وسيؤكدون أن كل ما أثير عنه في هذه القضية باطل.

كما أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا مبديا دعمه الكامل لنجمه ليونيل ميسي في قضية التهرب الضريبي التي سيحاكم فيها، وتعهد النادي الكاتالوني بالتصدي "للقرارات الخارجية" التي يقول إنها تستهدفه بغير حق.

أوضح برشلونة، في بيانه مساء يوم الخميس الماضي، أن موقف المحامي العام كان "معاكسا تماما" لموقف المدعي العام الذي قال إن ميسي غير متهم بشيء ولا يجب محاكمته لأن والده هو من يدير شؤونه المالية.

وقال بيان برشلونة أيضا "عبر نادي برشلونة عن حبه ودعمه للاعبه ليونيل ميسي وأسرته في هذا الموقف الغريب".

وأضاف البيان "سيستمر النادي في تقديم دعمه الكامل لميسي ولأسرته وتقديم المساعدة له على المستويات القانونية والمالية والإدارية خلال هذه الإجراءات".

وفي العام الماضي وجهت لبرشلونة نفسه تهمة التهرب الضريبي فيما يتصل بصفقة التعاقد مع نيمار من نادي سانتوس البرازيلي، وتمت تسوية القضية ودفع برشلونة 18.6 مليون دولار.