وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام القضائية التي تصدر من وقت إلى آخر في السعودية، بانها قتل باسم القانون، واشارت في تقرير لها،إلى أن من سمتها الدولة الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، تملك نظاما قضائيا يقوم على منح سلطة تقديرية واسعة للقضاة، من غير أن تقيدها نصوص قانونية مكتوبة.

واضافت العفو الدولية في تقريرها ،ان الإستنسابية المعطاة للقضاة السعوديين تنطوي على محذور أن تؤدي إلى إصدار أحكام تعسفية.

وقد سلطت المنظمة الدولية الضوء على المخالفات الجسيمة التي تشوب النظام القضائي في السعودية وتطيح بضمانات العدالة للمتهمين، كغياب حق الحصول على محام أو محاكمة علانية، وانتزاع الإعترافات تحت التعذيب، والمحاكمات المقتضبة.