حسين شريعتمداري

خلال اجتماع الاعضاء السابقين للفريق النووي مع اللجنة الخاصة لمدارسة الوثيقة المشتركة وهو ما نقلته القناة التلفزيونية، تقدم احد النواب المحترمين في مجلس الشورى الاسلامي، بسؤال تمثل مخرجات وجهة نظره، احدى موارد الجدال هذه الايام بخصوص دراسة اتفاق فيينا.

فقد طرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس "الدكتور بروجردي" سؤالا على الدكتور جليلي، بهذا المضمون؛ ان التقرير الذي طرحته اليوم قد طرحته من قبل في المجلس الاعلى للامن القومي بشكل اوسع، وكان يحضر الاجتماع شورى السلطات الثلاث ومسؤولون رفيعو المستوى من القوى الامنية والعسكرية، وهم من يهمهم امن ومصالح البلاد، وكان من المفترض ان يعترضوا على الوثيقة المشتركة بعد سماع تقريرك. فهل حصل هكذا شي؟ ام ان امراً اخر وقع؟

ان تساؤل هذا النائب المحترم وان كان في اطار استفهام، الا انه ينبغي ان نعتبره اجابة لتقرير الدكتور جليلي. مع هذا الايضاح اذ يقول اذا ما تقدم به جليلي حول نقاط ضعف والنواقص الكارثية لاتفاق فيينا، له حقيقة ومقبولية، فانه من الطبيعي والمنطقي كان يتوقع ان تسحب السلطات الثلاث والمسؤولون رفيعو المستوى للبلاد، بعد سماع هذا التقرير في المجلس الاعلى للامن القومي، تاييدها للوثيقة المشتركة برأي قاطع في تلك الجلسة! ويتساءل هل ان هكذا امر قد حصل؟ ويستنتج انه لو يكن هكذا، فان توضيحات جليلي حول خطورة الوثيقة لا تكون مقبولة!

ولكن الامين السابق للمجلس الاعلى للامن القومي يقول في اجابته على السؤال؛ ان ما يطرح في جلسات الشورى له مراتب من السرية، وان نشرها ينحصر في تأييد رئيس المجلس الاعلى للامن القومي او الامين العام، ويقترح ان نستمع الاجابة من السيد شمخاني في هذا الاجتماع غدا.

والذي نعلمه ان تقرير ورأي المجلس الاعلى للامن القومي قد قدم، قبل يوم الخميس 3 سبتمبر لسماحة قائد الثورة، فما كان من القائد الا وشدد، خلال استقباله اعضاء مجلس الخبراء، على ضرورة دراسة الوثيقة في مجلس الشورى، قائلا: "ليس من المصلحة استبعاد المجلس من هذا الامر، اذ ينبغي للمجلس ان يدلو دلوه".

وقد تفضل سماحة القائد في ذلك الاجتماع باعضاء مجلس خبراء القيادة، بهذا المجال؛ "يجري هذه الايام بحث دور مجلس الشورى الاسلامي في دراسة خطة العمل المشترك الشاملة، فالابعاد الحقوقية والقانونية لهذا الموضوع يجب ان تدرس على يد خبراء القانون لكن من وجهة النظر العامة، ارى وقد اخبرت رئيس الجمهورية بذلك بانه ليس من المصلحة بان يتم التخلي عن مجلس الشورى الاسلامي فيما يخص دراسة هذه الخطة".

هنا ينبغي الاشارة الى توجيهات سماحة القائد وهي خارطة طريق، وقبل تناولها يجدر ذكر ما استشفه مرارا من خطابات سماحة القائد انها تتحدد بالرؤى الواضحة والمعلنة رسميا من قبل سماحته، اي ما شدد عليه مؤخرا مكتب القائد من خلال بيان. ولكن...

1 ــ ان سماحة القائد سبق وشدد على ضرورة دراسة خطة العمل المشترك الشاملة من خلال قنوات قانونية، ولما لم يذكر بشكل صريح هذه القنوات ــ مجلس الامن او مجلس الشورى الاسلامي ــ قيد الكثير من الاصدقاء القنوات القانونية بالمجلس الاعلى للامن القومي، ليبعدوا ضرورة دراسة خطة العمل في مجلس الشورى ـــ وهو صريح البند 77، 125 للدستور ــ واعتبروها غير منسجمة ومصالح النظام! الا ان خطاب سماحة القائد لم يترك ادنى شك ان مراجعة مجلس الشورى للخطة من ما اكده القائد.

2 ــ وتأتي توجيهات سماحة القائد في الثالث من سبتمبر في وقت كان للمجلس الاعلى للامن القومي، خلال عدة اسابيع، دراسة لخطة العمل المشترك، وقدم تقريرا لما توصل اليه الى القائد. من هنا اذا اعتبر سماحته ما توصل اليه المجلس الاعلى للامن القومي كافيا، لما شدد على ضرورة مرورها على مجلس الشورى، المسألة الاخرى القابلة للتأمل ان سماحة القائد اعتبر مرور خطة العمل على المجلس اضافة للمجلس الاعلى للامن القومي من الضروريات، وفي الحالتين ان ما لا يراوده ادنى شك هو ان اي نتيجة خرج بها دراسة المجلس الاعلى لا يرد، من وجهة نظر القائد، ضرورة مراجعتها من قبل مجلس الشورى، ان هذه المسألة يمكن ان تكون اجابة لتساؤل الاخ العزيز الدكتور بروجردي اول المقال.

3 ــ ان التوجيهات الشفافة للقائد تعكس بوضوح انه كسماحة الامام (ره) اعتبر المجلس على راس الاولويات، وعلى العكس مما يدعي بعض الاصدقاء، لا يرى ان مراجعة خطة العمل المشترك في مجلس الشورى مقتصرة على مطالعتها من قبل النواب. وهنا تأملوا جانبا من توجيهات سماحة القائد؛ "اني لا اقدم اي نصيحة الى المجلس فيما يخص كيفية دراسة الخطة ورفضها او التصديق عليها، وممثلو الشعب هم من يجب ان يتخذ القرار بهذا الشأن".

ان ما نستنبطه بكل وضوح من خطاب سماحة القائد، انه بالرغم من عدم تلميحه لكيفية تدخل مجلس الشورى في العمل المشترك؛ الا انه؛ اولا: ضرورة خوض المجلس في دراسة خطة العمل المشترك في اطار اتخاذ القرار.

ثانيا: ان هذا القرار يشمل المسارين الرفض او القبول لخطة العمل.

ثالثا: الرأي النهائي للمجلس الاشمل من الرفض او القبول بالخطة اعتبرها لازمة التنفيذ. (الرأي المتبع ــ اللازم التنفيذ ــ هو راي نواب الشعب) او حين يقول "على ممثلي الشعب ان يتخذوا القرار".

4 ــ ان المسافة بين شقي القضية اي القبول او الرفض لاتفاق فيينا ليس من نوع الاختلاف البسيط او الجزئي، حتى يكون التغاضي عن الحالتين الرفض او القبول ممكنا. وانما في جانب هنالك من يصفه بفتح الفتوح! ومن جانب اخر يعتبر اخرون القبول به كارثة. من هنا كان من البديهي ان يستشعر ممثلو الشعب الخطر التاريخي او ان يحددوا القرار النهائي، فقد انبروا من رحم النظام المقدس ولهم الدور المصيري. فاذا كان القبول باتفاق فيينا كارثي، كما يرى الكثيرون ــ واكدت عليه مرارا استنادا لنص خطة العمل المشترك وقرار 2231 ــ فان ابسط تساهل في مراجعته يعتبر ذنب كبير لا يغتفر، وهو ما لا يصدر من نواب الشعب بشكل قطعي.

5 ــ وعلى العكس مما يتوهمه الاعداء في الخارج وبعض تيارات الداخل المخترقة، فان غالبية ممثلي الشعب ــ بالرغم من الامزجة السياسية المختلفة ــ لهم رؤية موحدة حيال الدفاع عن الاسلام والثورة والمصالح والامن القومي للبلاد، وان الجلسات التي انعقدت مؤخرا في اللجنة الخاصة لدراسة خطة العمل المشترك بادارة الدكتور زاكاني نموذج يبعث على الامل والاطمئنان.