المنامة- وكالات انباء:- اعلنت مصادر محلية في البحرين، إنّ السلطات الأمنية الخليفية اعتقلت الشيخ على بن أحمد الجد حفصي وأحد مرافقيه وابنته، في وقت متأخر من مساء السبت، من إحدى نقاط التفتيش بمنطقة سترة الصناعية، بعد إلقائه كلمة في فعالية تضامنية مع الكوادر التعليمية والطلبة المعتقلين.

واشارت تلك المصادر الى ان ازلام النظام الخليفي، اعتقلوا الشيخ على بن أحمد الجدحفصي ومن معه بعد أيامٍ من مشاركته في فعاليةٍ تضامنيةٍ مع الكوادر التعليمية والطلبة المعتقلين، والتي نظمها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بشعار "نون والقلم" الأسبوع الماضي. ولم ترد أخبار حول المكان الذي يتواجد فيه منذ اعتقاله .

ومع اقتراب مؤتمر جنيف لحقوق الانسان، قال منتدي البحرين لحقوق الإنسان، أنّه ستنعقد الدورة 30 لمؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، وأمام حكومة البحرين 176 توصية لم تلتزم بأغلبها ولم تنفّذها، مشيرًا الى أنّ السلطة البحرينية مستمرّة في إمعانها بمختلف أنواع الانتهاكات الإنسانية بحقّ الشعب، وسط تنديد كلّ المنظّمات الحقوقية في المجتمع الدولي.

وافاد موقع المنامة بوست ان المنتدي أوضح عبر حسابه على "تويتر"، أنّ النظام الخليفي لم يراع حقوق الأسرة البحرينية، حيث يقبع آلاف من المواطنين من هذه الأسر في السجون بتهم غير عادلة ومصطنعة، بالإضافة الى وجود العديد من رؤساء الجمعيات والقوي السياسية أكملوا عامهم الخامس بالسجون بتهم تتعلّق بحرية الرأي التي يسمح بها الدستور والقانون البحريني.

وأشار المنتدي الى أنّ أهالي معتقلي سجو جوّ لا زالوا يشكون سوء معاملة عناصر وزارة الداخلية لأبنائهم؛ بإيذائهم جسديا ولفظيا وحرمانهم من أبسط حقوق السجين، كما مارست أسوأ أنواع الانتهاكات ضدّ المرأة البحرينية من اعتقال وتعذيب وتهديد بالاغتصاب، فضلًا عن قمع المتظاهرين السلميين، ومعاقبة المواطن المطالب بالحرية والديمقراطية وتلفيق التهم ضدّه.

علي صعيد متصل، انتقد امام جمعة الدراز بالبحرين الشيخ محمد صنقور استمرار اعتقال السلطات البحرينية لمئات الطلبة في مختلف المستويات وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، واعتبر إن قضيةِ الطلبةِ المعتقلين ينبغي النظرُ إليها من زاويةٍ انسانيةٍ صِرفة.

واعتبر ان علاجَ هذه الأزمةِ الإنسانيَّة لا يتمُّ إلا بعودةِ هؤلاءِ الطلبةِ إلى مقاعدِهم الدراسية، وشدد على ضرورة الافراج عن جميع الطلبة ولذلك وفق الواجب الأخلاقيُّ والأدبي على وزارةِ التربيةِ وأنْ تدفعَ باتِّجاهِ الإفراجِ عن الطلبةِ ليلتحقوا بمدارسِهم وجامعاتِهم ، وخاطب وزارة التربية والتعليم "إنَّ هؤلاءِ الطلبةَ كغيرهم أبناؤكم ، وأنتم تُدركونَ جيِّداً أنَّ اندماجَ هؤلاءِ الطلبةِ مع زملائِهم في الفصولِ الدراسية هو الأقربُ لتحقيقِ الغايةِ من حبسِهم".

دولياً، نشر السناتور الأميركي "رون وايدن" والنائب "جيم ماكغفرن" مقالا مشتركا على موقع شبكة "سي إن إن " الإخبارية تحت عنوان "إعادة النظر في مبيعات الأسلحة الأميركية الى البحرين"، اعربا في المقال عن خيبة أملهما العميقة إزاء قرارا الإدارة الأميركية رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين.

وأضافا في المقال بأنه "يجب ألا تساعد مبيعات الأسلحة الأمريكية ولا تشجع على قمع المتظاهرين السلميين، وأن التشريع الذي نقدّمه إلى الكونغرس يهدف إلى دحر هذا القرار المضلّل".

وأشار الكاتبان في مقالهما إلى "قمع السلطات لزعماء المعارضة والناشطين الحقوقيين وحتى المسعفين منذ اندلاع الإحتجاجات الشعبية العارمة عام 2011".

وأوضحا أن "النظام وإثر الإدانات الدولية الواسعة أنشأ اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي خرجت بـ 26 توصية، وعد النظام بتنفيذها".وبيّنا أن حكام البحرين يدّعون بأنهم "وضعوا تلك الأيام المظلمة وراءهم، وأنهم نفّذوا تلك التوصيات بشكل كامل، إلا أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تروي قصة مختلفة، إذ تشير إلى تنفيذ البحرين لخمسة من التوصيات فقط".

وبشأن الوضع الحالي في البحرين قال النائبان الأميركيان إن "النظام يواصل حملته القمعية لمضايقة أو تخويف الناشطين وفقا للعديد من الجماعات الحقوقية"، مشيرين إلى استهداف الحقوقي نبيل رجب وإلى امتلاء السجون بالمعتقلين، وفقا لأدلة واهية واتهامات زائفة".

وأعرب النائبان عن "خيبة أملهما من قرار الخارجية الأمريكية في شهر حزيران الماضي، والقاضي برفع الحظر عن مبيعات الأسلحة للبحرين".

وبسبب هذا القرار الذي وصفه النائبان بـ"المضلّل"؛ قرّرا وباسم الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقديم مشروع قرار لإعادة الحظر على بيع الأسلحة إلى البحرين، وحتى تنفيذ البحرين لجميع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.