طهران/كيهان العربي: اعلنت وكالة بلومبرغ الاميركية في تقرير، ان باراك اوباما عازم على الاستفادة من صلاحياته في المرحلة الاولى لتطبيق الاتفاق النهائي بخصوص تعليق العقوبات على ايران في مجال؛ الصناعات النفطية، والمصارف، والمعاملات التجارية، اذ لاحاجة للرجوع للكونغرس الى نهاية فترة حكومته.

وتناولت بلومبرغ حيثية الغاء العقوبات على ايران فيما اذا تم التوصل الى اتفاق، حيث ذكرت ان الاسلوب الذي اعتمدته الحكومة الاميركية لالغاء العقوبات على ايران غير مثمر. وان المسؤولين الاميركيين قد اعلنوا عن تفاصيل جديدة بخصوص طريقة الغاء العقوبات، اذ سمى الخبراء بعضهم وهم المشككون بادعاءات الحكومة الاميركية حول استمرار الاتفاق.

وكان وزير الخزانة الاميركي (جاك ليو)، ومساعد رئيس الجمهورية الاميركية (جو بايدن) قد اعربا عن تفاصيل جديدة بخصوص انهاء العقوبات على ايران فيما اذا تم التوصل الى اتفاق نهائي، وذلك خلال حديث في مركز واشنطن لشؤون الشرق الادنى. وادعا المسؤلان ان اكثر العقوبات ستعود فور عدم التزام ايران بتعهداتها، ويرون ان زيادة عشرات المليارات من الدولارات على العائدات الايرانية بسبب الغاء العقوبات لا يعني زيادة نفقات هذا البلد على نشاطات اخرى.

وقال (ليو): ان اوباما عازم على الاستفادة من صلاحياته لتطبيق ايران الاجزاء الاولى من الاتفاق، لتعليق العقوبات في الصناعات النفطية والمصارف والتعاملات التجارية، ولا حاجة من الطلب من الكونغرس لالغاء العقوبات، الى نهاية فترة حكومة الرئيس اوباما.

مضيفا: بعد عدة سنوات من مماهاة ايران للاتفاق النهائي نطالب من الكونغرس الى فترة الغاء العقوبات، فيما يمكن للكونغرس ان يلغي العقوبات التي صودق عليها كقانون.

وادعى ليو ان تعليق العقوبات بدل الالغاء القانوني للعقوبات يسمح للحكومة فيما اذا لم تعرف ايران بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق، فيمكن العودة بسرعة للعقوبات. كما وادعى ليو، ان العقوبات الاممية قابلة للعودة بسرعة، ولايمكن لاي دولة ان تمنع لوحدها هذا الامر، مشددا على اننا قد بينا بوضوح، انه اذا لم تعمل ايران تعهداتها فانها ستواجه عقوبات اشد من عدة جهات.

وحسب هذا التقرير فان تصريحات ليو تختلف عن رأي محمد جواد ظريف في حديثه في جامعة نيويورك، اذ قال ظريف ان عقوبات الامم المتحدة ستلغى بعد ايام من المصادقة على الاتفاق، وانها ستلغى كليا حين تلتزم ايران بتعهداتها عمليا.

ويقول مسؤولون في وزارة العدل الاميركية ان تصريحات ليو كانت متفقة مع البيانات السابقة للمسؤولين الحكوميين الاميركيين بخصوص طريقة الغاء العقوبات. الا ان (ميت لويت) وهو من المسؤولين السابقين لوزارة العدل الاميركية، والخبير الحالي لمؤسسة واشنطن لشؤون الشرق الادنى، قد قال: حينما تلغى العقوبات لاسيما العقوبات المتعددة، فان مسار اعادة العقوبات مرة اخرى سيكون معقدا وقال ميت لويت: ينبغي ان لا يعتقد احد بان هناك آلية لعودة العقوبات، فاذا تصورنا ان ايران لم تلتزم بتعهداتها فان الامر سينجر الى، هل ان العهود قد نقضت حقيقة ام لا؟ فيمكن مشاهدة وضع يحرج روسية والصين بنقض ايران لتعهدها.

واردفت وكالة بلومبرغ: ان المعدل الدقيق للاموال التي ستستردها ايران بعد التوقيع على الاتفاق سيكون مطروحا للمناقشة. ويقول ليو ان لايران 100 ــ 140 مليار دولار، من عائدات النفط المجمدة في المصارف الاجنبية. وحسب مسؤول في الكونغرس مطلع على سير المفاوضات انه بين 30 الى 50 مليار دولار من عائدات ايران المجمدة ستتحرر فور التوقيع على الاتفاق.

ولفت (ليو) الى ان حسن روحاني قد فاز في الانتخابات نتيجة الوعود التي قطعها بتحسين الوضع الاقتصادي، وان الايرانيين يريدون مشاهدة المنافع المحسوسة للتعامل مع المجتمع الدولي. وبالتالي يتوقع ان تستفيد ايران من العائدات الجديدة لسد احتياجاتها ومنها ميزانية الدولة، وتأسيس منشآت للبنى التحتية، ودعم الريال الايراني، وزيادة الواردات. فيما ادعى ليو ان ايران قد خسرت نتيجة الحظر الكثير من عائداتها، وان الحكومة بحاجة الى سنوات طويلة لجبر هذه الخسارة.

وكان موقف (ليو) مخالفا حين قال، ان اقتصاد ايران غير مضطر ليجبر خسارته بسرعة كما يحصل لدى المتعامل الخاص. وان هذا الاستدلال لا يأخذ بالحسبان امرا واحدا وهو الشعب في تلك المنطقة والتاثير عليهم بالتالي الغاء العقوبات لاسيما الدول العربية على الخليج الفارسي والتي اشتد قلقها لاسترداد ايران مصادر كثيرة من عائداتها.

على السياق ذاته فان خبير الشؤون العسكرية الاميركية وبتصريحه ان تنظيم الوثيقة النهائية والتوقيع على الاتفاق النووي ضروري في ظل الظروف الراهنة، قال: ان ما ثبت خلال تاريخ الحكومة الاميركية فانه حين يتخذ الرئيس الاميركي هكذا قرار فلا ينقض الكونغرس هذا القرار.

بدوره قال الدكتور ديفيد كريست ضيف معهد واشنطن، خلال حواره مع ايرنا: ارى ان الاتفاق النووي امر حتمي وان الجانبين يرغبان التوصل لحل نهائي.

واضاف الدكتور كريست: انها المرة الاولى التي يتفق بلدان بعد سنوات على القضية النووية الايرانية، وانه لامر لافت ان اشاهد أي عامل آخر، سواء من قبل الكونغرس ام من المعارضة الداخلية الايرانية، يمكن ان يحرف الاتفاق عن مساره.

وقال كريست: بديهي ان يرغب زعماء البلدين ان تصل المفاوضات الى مخرج نهاي.

وفي رده على التساؤل التالي؛ برأيك هل ما زال الجمهوريون، مع كل الاسباب الايجابية الحاصلة، يصرون على امكان ايجاد اختلال في مسار الاتفاق ام لا، فقد قال مؤرخ الشؤون العسكرية الاميركية؛ ما يتعلق بالامم المتحدة والعقوبات المفروضة من قبل مجلس الامن، فلا يستطيع هؤلاء حيلة، اذ ان مواثيق الامم المتحدة خارجة عن نفوذ وهيمنة الكونغرس الاميركي. ولكن ما يخص العقوبات الاحادية الجانب من قبل اميركا، ولما كان الغاء او تثبيت هكذا عقوبات في نطاق هيمنة السلطة التشريعية، فان هكذا امر يحصل دائما ان يريد الكونغرس او يمكنه ان يتخذ اجراءا بهذا الخصوص.