طهران – كيهان العربي:- جدد المقرر الأممي للحريات الدينية بمنظمة الأمم المتحدة، هاينر بيلفالدت، مطالبته بزيارة البحرين خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت بعد انتهائه من زيارة خاصة للبنان.

وقال "بيلفالدت” رداً على سؤال "أنا أعلم أن هناك في البحرين انتهاكات خطيرة لحرية الدين، إنّها قضية خطيرة وتحتاج اهتماماً عالمياً، الكثير من النشطاء الشيعة اعتقلوا ومنهم من غادر البلاد جراء تلك الانتهاكات”.

وتمنى أن توجه الحكومة البحرينية دعوة له لزيارة البحرين "أرغب في أن أعرف ما هو الوضع الحقيقي هناك، لدى فكرة عن جدية الموضوع، ولكن من أجل تفاصيل أكثر أتمنى أن أقوم بزيارة البحرين”.

وتابع: "أنا مهتم جدا بموضوع التمييز ضد السكان الشيعة على وجه الخصوص، والاعتقالات وما يتعرض له كبار الشخصيات الشيعية، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المساجد الشيعية في السنوات الأخيرة، أنا مدرك تماما لتلك الإنتهاكات وهو موضوع شائك يجب معالجته”.

من جهته أشار الممثل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط الدكتور عبد السلام السيد أحمد إلى أنّه "بالنسبة للبحرين هنالك تقدم لبعض المقررين الخاصين بزيارة البلاد، بعضهم سمح لهم وبعضهم لم يتم الاتفاق على موعد أو لم يتم قبول الزيارة، وهذه من الأشياء التي طالبت بها المفوضة السابقة وغيرها في كثير من البيانات”.

وفي الاطار ذاته قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، أن زيارة خوان مانديز المقرر الأممي الخاص للتعذيب للبحرين باتت ضرورة ملحة وحاجة ماسة بعد تاكيد الأنباء تعرض السجناء للتعذيب والمعاملة القاسية.

وأوضح الموسوي أنه نظرا للضرورة الملحة للوقوف على حالات التعذيب واساءة المعاملة و المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة والمهينة التي يتعرض لها السجناء، والتي تصل للناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان و تشير اليها في تصريحاتها وحدة التحقيق الخاصة أيضا، وتطالعنا بارقام الشكاوى التي وصلت اليها. وبعد ما حصل في سجن جو المركزي وتواترت الشكاوى والتظلمات من السجناء واهاليهم.. فإنه بات من الضروري ان تبادر السلطات بالسماح للخبير الدولي المستقل للأمم المتحدة السيد خوان مانديز بصفته مقررا خاصا معنيا بالتعذيب، وهو الخبير المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان وذلك لغرض الالتقاء بالمعنيين بقضايا التعذيب وضحاياه.

وأكد الموسوي على أن دعوة المقرر الخاص واحدة من دلائل إلتزام البحرين بالتعاطي الإيجابي والتعاون مع آليات المراقبة الدولية لقضايا حقوق الانسان،موضحاً أن عمل المقرر الخاص كجزءٍ مما يطلق عليه الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.