طهران-ارنا:-أكد رئيس الاركان العامة لقواتنا المسلحة ، اللواء حسن فيروزآبادي، بان الجمهورية الاسلامية لن تسمح بالمساس بقدراتها الدفاعية والامنية.

جاء ذلك في رسالة وجهها اللواء فيروزآبادي لفريقنا النووي المفاوض، دعا فيها الى الاخذ بعين الاعتبار عددا من النقاط اثناء صياغة الاتفاق النهائي للقضية النووية الايرانية.

وقال ، ان قائد الثورة الاسلامية أوعز الى المسؤولين في الشأن الدفاعي والامني بأن لا يسمحوا للاجانب بالتغلغل في النطاق الامني والدفاعي للبلاد بذريعة الاشراف والرقابة، مضيفا: ان المسؤولين العسكريين الايرانيين غير مسموح لهم ابدا ان يسمحوا للاجانب بالدخول الى النطاق الامني الدفاعي تحت ذريعة الاشراف والرقابة.

واضافت الرسالة، لا يمكننا دون سند ومن دون التحلي باليقظة التاريخية ان نولي الثقة في قضايا امن البلاد بخصم له ماض طويل في عدم الالتزام بالعهود ونقضها، ولابد من عقد اتفاق شامل مع امكانية العودة السريعة لإيران في حال عدم التزام الطرف المقابل.

وأكد ان اي تنفيذل لالتزامات الجمهورية الاسلامية يجب ان يكون منوطا بمصادقة الجهات الرسمية والقانونية في البلاد.

وأكد ان ايا من الاطراف المعنية الاخري بالتوافق لا يجوز لها الوصول الى قواعد ووظائف الامن القومي للبلاد بما فيها البرامج الدفاعية - الاستخباراتية - الامنية وكذلك الاقليمية والسياسات السايبرية.

وتابع، انه لا ينبغي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستثناء موضوع تخصيب اليورانيوم، ان تدخل الى المناطق والمراكز الحساسة او ان تتمتع بصلاحيات استثنائية في الرقابة والاشراف تحت ذريعة وجود شكوك او بناء على ادلة واهية، كما ان الجمهورية الاسلامية لها كامل الحرية في نقل تقنيتها النووية الى اي بلد ولا ينبغي فرض قيود عليها في هذا المجال..

وشدد انه على دول 5+1 ان تتعهد بمساعدة ايران في مكافحة تصنيع الاسلحة النووية وتطويرها على صعيد المنطقة، وان تسعى لتوفير الارضية لتفكيك الترسانات النووية على صعيد العالم والعمل على اخضاع مراكزها للتفتيش الدولي.

كما أكد اللواء فيروزآبادي في رسالته ان تجميد او تفكيك اي من البني التحتية النووية في ايران يجب ان يتضمن إلغاء لبنى الحظر من قبل 5+1، وفي حال إصرار الغرب على تجميد الحظر وليس إلغائه، فعلى الجمهورية الاسلامية ان تجمد او توقف جميع الاتفاقات المنوطة بتجميد النشاطات النووية.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بانه على مجموعة '5+1' ان تعلن في احد بنود اتفاقها عدم دعم الدول لترويج الاسلحة النووية في المنطقة وتوفير امكانية اتخاذ الاجراء القضائي والدولي ضد مالكي الاسلحة النووية واعتبار ذلك امرا مشروعا والاعلان عن اي اجراء مماثل في سياق نزع الاسلحة النووية من الكيان الصهيوني.