روعة قاسم

يتعرض مجلس النواب الليبي المرابط في طبرق إلى انتقادات واسعة من قبل شرائح هامة من الليبيين الذين دعموا هذا المجلس حين تم منعه من الإستقرار في طرابلس من قبل أنصار المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. وتتركز الإنتقادات بالخصوص على عملية اختيار ممثلي المجلس في جلسات الحوار التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة حيث يرى هؤلاء أنه لم يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة وهو ما انعكس سلبا على أدائهم في الصخيرات المغربية.

وتتحدث أنباء عن تنازلات قدمها ممثلو المجلس للطرف المقابل أي جماعة طرابلس (المؤتمر الوطني العام وجماعة فجر ليبيا المتكونة من ميليشيات ذات توجهات إخوانية)، ومن هذه التنازلات القبول بعودة النواب ذوي التوجهات الإخوانية لحضور جلسات مجلس النواب وهم الذين قاطعوه انتصارا لجماعة طرابلس دون أن يتم حل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ودون السماح لمجلس النواب بعقد جلساته في طرابلس عوضا عن طبرق.

في المقابل يعتبر البعض أن الأمر لا يتعلق بتنازلات وإنما بصفقة ترعاها الأمم المتحدة تقتضي أن يواصل مجلس النواب ممارسة مهامه إلى حين انتهاء حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها من مهامها خلال مدة محددة. كما تقتضي تصويت المجلس على الحكومة التي من المفروض أن تضم جميع أطياف ومكونات الشعب الليبي وليس فقط جماعة طبرق وطرابلس المتنازعين.

ويقتضي تصويت مجلس النواب الليبي على الحكومة اكتمال النصاب من خلال عودة النواب الإخوان المقاطعين للمجلس وهو ما تم بضغط من المبعوث الأممي. وتدل هذه الخطوة ضمنيا على أن مجلس النواب المنتخب بات يحظى بالاعتراف الدولي وأن قرارا أصدرته محكمة ليبية قيل أنها "دستورية عليا” يقضي بعدم شرعية المجلس والحكومة المنبثقة عنه، قد تم تجاوزه.

ويبدو من خلال تسريبات الحوار أن رعاة الحوار الليبي يرغبون في النسج على المنوال التونسي، أي إيجاد أرضية للتفاهم بين مختلف الفرقاء وتجنب الصدام بين فريقي الصراع كما حصل في مصر. وسيجنب هذا التفاهم إن حصل، حسب جمع من الخبراء والمحللين، بلد عمر المختار كارثة التقسيم التي يخشاها الجميع والتي زاد خطر حصولها مع وجود برلمانين وحكومتين.

لكن جماعة الشرق لا يبدو أنهم سيقبلون بهذه التفاهمات بالسهولة التي يتصورها البعض خاصة وأنهم دفعوا ثمن الاقتتال الأهلي غاليا وسقط أبناؤهم قتلى وجرحى ويحملون مسؤولية ذلك للميليشيات الإخوانية. كما يتوقع أن يقدم بعض نواب البرلمان استقالاتهم رفضا لعودة النواب من التيار الإخواني بعد أن انتصروا للفريق المقابل وأصروا على عدم شرعية المجلس المنتخب الذي يعودون إليه اليوم.

ولعل ما يثير حفيظة الرافضين لهذه الصفقة هو الصلاحيات الواسعة التي ستمنح لرئيس الحكومة والتي ستجعله الحاكم بأمره في بلد عمر المختار مقابل تهميش مجلس النواب. ويخشى الليبيون الذين أمضوا عقودا تحت حكم نظام ديكتاتوري من عودة الاستبداد مجددا من خلال هذه الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة التي شبهها البعض بصلاحيات الحاكم المدني السابق في العراق بول بريمر.

وحسب تسريبات من مصادر ليبية فإن هناك توجها نحو نزع بعض الصلاحيات من رئيس الحكومة ومنحها للبرلمان وذلك لتطويق حالة الاحتقان في الشارع الليبي. فهناك دعوات للتظاهر والخروج إلى الشارع لإجهاض هذه الصفقة التي لم تقنع عموم الرأي العام في ليبيا.