طهران/كيهان العربي: على العكس من بعض التحليلات في الداخل، يرى المحللون الغربيون ان العقوبات وخفض اسعار النفط قد قللتا من نسبة الاضرار على الاقتصاد الايراني.

فقد كتبت وكالة "رويترز"؛ ان الخبراء والدبلوماسيين وحتى المشرعين الجمهوريين الاميركيين يعتبرون ادعاء لجوء ايران لتقديم أي امتياز في المفاوضات النووية بسبب خفض اسعار النفط امر غير حقيقي. فهم يرون ان ايران قد صمدت قبل ذلك امام تارجح اسعار النفط وان العقوبات المفروضة قد قللت من تأثير النفط على الاقتصاد الايراني.

وقالت الوكالة: وان بعض المحللين يرون ان ايران تعتبر أي امتياز آخر لها بمثابة اهانة وهي مستعدة فيما اذا فشلت المفاوضات ان تتنازل عن أي امتياز للاتفاق قبال ذلك. ويعتقد اكثر المحللين ان النفط لايمكنه لوحده ان يلعب دورا وسط تحاور طهران.

واستطردت وكالة رويترز: ان العقوبات المفروضة قد قللت من معدل تصدير النفط الايراني الى النصف. فمعدل عائدات ايران من تصدير النفط والغاز للعام 2014 ــ 2013 تبلغ56 مليار دولار حسب احصاء صندوق النقد الدولي.

وبعبارة ثانية فان العقوبات الحالية قد قللت من معدل تضرر ايران حيال هبوط اسعار النفط، اذ ان العائلات الناتجة من بيع النفط الخام الايراني، ترصد غالبا في حسابات الدول المستوردة.

وترى المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جان بساكي: ان التأثير المؤقت لاسعار النفط على ايران بسبب العقوبات، والتي سبق وحدد من امكانية الحكومة الحصول على عائدات النفط في الخارج، قد انخفض الان.

ونقلت الوكالة عن خبير اميركي قوله: اذا ما حصل تلكؤ في الاتفاق مع ايران، فان اميركا هي الخاسرة اذ من الممكن ان لا تحفظ الائتلاف الحالي في التفاوض، وان هذا الائتلاف سيتلاشى.