ميلاد عمر المزوغي

ألقت الأزمة الليبية بظلالها على دول الجوار,فأصبحت تشكل خطرا داهما لكياناتها وتحاول كل دولة التعامل مع الأزمة على أساس المصلحة القطرية,تونس أعلنت عن تعاملها مع حكومة الانقلابيين في طرابلس على أساس انه أمر واقع,ودعت المؤسسات الاقتصادية إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية,كما أعادت مندوبها إلى طرابلس بحجة رعاية مصالحها,مسفهة إرادة الشعب الليبي الذي انتخب ممثليه ويعترف به غالبية دول العالم,متجاهلة أن السلاح والإرهابيين يدخلون إلى تونس من الجانب الليبي وان زعماء الميليشيات الإرهابية مرحب بهم في تونس بل نجد البعض يشكك في كون زعيم الليبية المقاتلة الذي يغدق الأموال على ساسة وإعلاميين, شخص إرهابي.

سعت الجزائر منذ سقوط النظام في ليبيا إلى لعب دور المحايد,محاولة لم شمل الليبيين,أصبحت الجزائر قبلة زعماء إخوان ليبيا ومجرميها,المجتمعون في الجزائر بعضهم يعتبر جناح سياسي لميليشيات إرهابية (الإخوان-الليبية المقاتلة),البعض الآخر حزبيون ليس لهم قواعد شعبية,وهؤلاء هم من أوصل ليبيا إلى هذه الحالة من عدم الاستقرار على مدى أربع سنوات,آخرون حضروا بصفة فردية,يغلب على الحضور طابع الإسلام السياسي وهي محاولة من الحكومة الجزائرية لإيجاد موطئ قدم للإخوان,والدليل على ذلك هو زيارة أكثر من موفد قطري إلى الجزائر,ربما هناك موفدون قطريين وأتراك حضروا الاجتماع.

لاشك أن هذا الموقف المتخاذل واللامسئول للجزائر,هو نتيجة ضغوطات غربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وتعهدات قطر وتركيا وإخوان ليبيا بمساعدة الجزائر التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة في ظل انخفاض أسعار النفط,كذلك التعهد بعدم دعم إخوان الجزائر الذين عمدوا إلى أعمال تخريبية على مدى عقد من الزمن ولولا المؤسسة العسكرية لأستولى الإخوان على الحكم ولأضحت الجزائر زعيمة للعصابات المتاجرة بالدين,لا نجافي الحقيقة إن قلنا: بلد الدواعش في شمال إفريقيا.

الأجدر بالحكومة الجزائرية أن تقف إلى جانب الشرعية التي تعترف بها جل دول العالم والمساهمة في عدم تدفق الإرهابيين إلى ليبيا,وتزويد جيشها الوطني الذي يلملم صفوفه ويداوي جراحه, بالذخائر والمعدات التي تساعده في محاربة الإرهاب المنتشر على كامل تراب الوطن والذي يهدد امن المنطقة بأكملها.إذا نفذ الغرب مخططه ألتقسيمي في ليبيا,فإن الجزائر لن تكون بمنأى عن ذلك وتكون بذلك على نفسها جنت براقش.

الأمم المتحدة تشرف على كافة المنتديات الخاصة بليبيا,تسوّي بين الجيش الوطني والميليشيات, مجلس الأمن الذي لم يرفع الحظر على توريد السلاح للجيش الليبي,إنما يؤدي إلى تعنت الميليشيات في غيها والتي تصلها الأسلحة من دول لا تخفى على احد,كان على المجتمع الدولي أن يصدر مذكرات توقيف في حق من أجرم في حق الشعب الليبي على غرار حرب البوسنة لينالوا جزاءهم ويرتدع الآخرين.

المجتمع الدولي بمن فيه دول الجوار,يسعى إلى تقويض الشرعية وتمكين الذين يسيطرون على الأرض بقوة السلاح,فالعالم لا يعترف إلا بالقوي,الميليشيات المتأخونة مستعدة لتقديم (التنازل عن) البلد,شعبا ومقدرات,على طبق من ذهب للمستعمر الذي أنشاها واحتضنها,المهم أن تبقى في السلطة,الحلم الذي راود الإخوان عشرات السنين.

إن الديمقراطية مجرد شعار يصدقه "الأغبياء” فيجدونه سراب,ولكن بعد فوات الأوان.

خاص بانوراما الشرق الاوسط - نسمح باعادة النشر شرط ذكر المصدر تحت طائلة الملاحقة القانونية.