مازن حماد

إذا كانت كافة القوى المحبة للسلام والمدافعة عنه في العالم، تعتقد أن هذا التوقيت هو الأنسب لمعاقبة "إسرائيل” على جرائمها الكثيرة ضد الفلسطينيين، سواء أمام محكمة الجنايات الدولية أو غيرها، فإن الكونغرس الأميركي ــ الأرض المحتلة إسرائيلياً كما يوصف عن حق ــ يستعد لمكافأة الدولة العبرية بقانون امتيازات غير مسبوق!

وفي الوقت الذي يجب ألا تغرنا فيه الكلمات الأميركية المعسولة حول السلام الإسرائيلي، علينا أن ننظر بعين ثاقبة إلى القانون المذكور الذي صادق عليه الكونغرس يوم الأربعاء والمصمم خصيصاً "لتعميق العلاقات الأميركية الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى ولاظهار أن الكونغرس يتحدث بصوت واحد في دعمه الكامل وغير المشروط لإسرائيل”.

وعلينا في الوقت نفسه، وقبل إيجاز ما يتضمنه القانون من امتيازات، أن نتذكر دوماً أنه صيغ في عهد أكثر الرؤساء الأميركيين خضوعاً ل”إسرائيل”، وهو باراك حسين أوباما الذي وضع القانون الجديد على مكتبه للمصادقة عليه.

وكما قالت السناتورة "بوكسر” الأميركية الديمقراطية والمنحدرة من عائلة يهودية قديمة في كاليفورنيا فإن القانون الذي قادت عملية إعداده مطلقة عليه اسم "قانون الشراكة الاستراتيجية الأميركية ــ الإسرائيلية”، يضع "إسرائيل” في الموقف اللائق كونها "حليفتنا الأولى في الشرق الأوسط”.

وإذْ يجب ألا يشكل لنا هذا القانون أي مفاجأة أو استغراب، نظراً لكثرة المسامير والمداميك التي استخدمت لتشييد البيت الأميركي الإسرائيلي الواحد، فإن محتويات القانون الذي لم يعط حقه من التغطية والتعليق الإعلامي، دفن في الصفحات الداخلية من الصحف الأميركية والإسرائيلية، وكذلك تعاملت الفضائيات معه بسطرين أو ثلاثة، فيها واقعاً الكثير والكثير من التبعات والفضائح.

ومن الامتيازات الهائلة في هذا القانون أنه يعطي الإسرائيليين حق دخول الولايات المتحدة حتى لو عاملت "إسرائيل” الأميركيين ذوي الأصول العربية والإسلامية معاملة عنصرية! وفيما يشرع القانون زيادة الأسلحة الأميركية المخزنة في "إسرائيل” "للطوارئ” تسعة أضعاف، أي إلى "1.8” مليار دولار، دون الرجوع إلى الكونغرس أو حتى الإدارة الأميركية، فإنه ــ أي القانون ــ يلزم واشنطن بالحفاظ على "إسرائيل” لتكون الدولة الأقوى من مجموع كافة القوى المعادية ل”إسرائيل” في المنطقة كلها، لتشمل إيران وتركيا وغيرهما كما يبدو.

ويجدر تذكر أمرين مما نشر حول القانون، أولهما أن القانون يمنح مواطني "إسرائيل” حق الإقامة في الأراضي الأميركية تسعين يوماً دون تأشيرة، وثانيهما أن هذا القانون تعطل في الإدارات السابقة، ولم تكتب له الحياة إلا في عهد باراك حسين أوباما!