غزة - وكالات : أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة عقب إقالة خمسة من الوزراء هي بمثابة تعزيز دلائل نصر المقاومة في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 51 يوماً.

وأضاف الناطق باسم الحركة سالم عطا الله، في تصريح وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، امس الأربعاء, أن هذه الأدلة الدامغة التي ظهرت بعد انتهاء العدوان على غزة تؤكد بأن الخيار الناجع في التعامل مع العدو هو المقاومة، وأن ما عدا ذلك لا يمثل خيار الشعب وهو مضيعة للوقت.

وكان نتنياهو اتخذ قراراً بإقالة عدد من وزراء حكومته، من ضمنهم وزيرة العدل" تسيفى ليفنى" ووزير المالية "يائير لابيد" ، بعد خلافات كبيرة ضربت حكومة الاحتلال.

من جانب اخر ألقى شبّان فلسطينيون مساء أمس عدة زجاجات حارقة وحجارة على حافلة للمستوطنين قرب بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن أربعة ألواح زجاجية تحطمت جراء رشق الحافلة بالحجارة والحارقات. وزعمت أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته أعلن رئيس البرلمان الصهيوني "الكنيست"، يولي إدلشتاين رسميًّا، امس الأربعاء، عن قرار توافقي، توصّل إليه رؤساء الكتل البرلمانية، ويقضي بتبكير موعد الانتخابات العامة في الكيان الصهيوني، لتُجرى بتاريخ 17 آذار (مارس) المقبل.

وأوضح إدلشتاين، أن أعضاء "الكنيست" سيلتئمون للتصويت بالقراءة التمهيدية على أربعة مشاريع قوانين لحل البرلمان، قدّمتها الكتل التابعة لأحزاب "العمل" و"ميرتس" وشاس" و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن الليلة الماضية، عن قراره إقالة وزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، من منصبيهما، فيما دعا إلى حل البرلمان "الكنيست"، والعمل على إجراء الانتخابات العامة "في أقرب وقت ممكن".

هذا، وقدرت مصادر اقتصادية عبرية التكلفة الإجمالية للانتخابات الصهيونية المبكرة، في حال جرت الآن بنحو 2 مليار شيكل (نصف مليار دولار)، وذلك بالقياس مع تكلفة العملية الانتخابية السابقة.

وبحسب هذه المصادر، هناك تكلفة مباشرة بـ450 مليون شيكل، نصفها على شكل ميزانية دعم الأحزاب، والنصف الأخر خدمات تشغيلية مختلفة، مثل تشغيل صناديق الاقتراع ورواتب لجان الانتخابات، وبدل يوم العطلة مدفوعة الأجر التي يتلقاها العمال والموظفون.

وهناك تكلفة غير مباشرة للانتخابات، ويتمثل في حجم الناتج القومي الذي سيخسره الاقتصاد الصهيوني جراء تعطيل الاقتصاد يوم الانتخابات، ويقدر الخبراء هذه الخسارة ما بين 1 إلى 1.5 مليار شيكل.

وأشارت إلى أن هناك أثرًا اقتصاديًّا آخر للعملية الانتخابية المبكرة، يتصل هذه المرة بالميزانية العامة؛ حيث سيؤدي حل الحكومة وتنظيم انتخابات إلى عدم عرض ميزانية العام 2015، التي صادقت عليها الحكومة على الكنيست في الموعد المحدد لإقرارها، وإنفاذ قانونها، ما يعني أن الحكومة ستعمل منذ بداية العام بميزانية انتقالية مساوية في قيمتها لميزانية العام الجاري 2014.

وكانت الانتخابات الصهيونية العامة الأخيرة، قد جرت في شهر كانون ثاني (يناير) عام 2013، وبموجب القانون الصهيوني؛ فإن الانتخابات تجري بصورة دورية مرة كل أربع سنوات، ما لم يتقرر إجراء انتخابات مبكرة.

ووفقًا للقانون ذاته، تجري هذه الانتخابات في غضون تسعين يومًا من قرار حل البرلمان "الكنيست"