إيلي الفرزلي

يوم الاثنين يصبح قانون التمديد نافذاً. احتاط الممددون لكل شيء. كان اهتمامهم باستعجال إصدار القانون يوازي اهتمامهم بإقراره.

من مدّد لنفسه، لم يشأ أن يعكر أحد صفو إنجازه. تنبه فجأة أن ثمة دستوراً وجب احترامه. حاول جاهداً، لكن الاحترام بدا مكلفاً. كلفته ليست أقل من تطيير التمديد كله. تراجعت الحماسة. حسناً، إذا كان المجلس لا يناسبه الالتزام بمعظم مواد الدستور التي تجرّم التمديد، فلا ضير بالالتزام بمادة وحيدة. المادة 56 تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها”.. بقية المادة هو الأهم ".. إذا انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره”.

أنجز التمديد قبل 15 يوماً من انتهاء ولاية المجلس. هذا يعني أن إصدار القانون بشكل عادي، سيعطي رئيس الجمهورية، وهو في الوقت الحالي مجلس الوزراء مجتمعاً (المادة 62 من الدستور)، مهلة شهر للتوقيع على مرسوم إصدار القانون، أي حتى 5 كانون الثاني.

لم يشأ الممدون الارتهان لمزاجية وزير من هنا أو من هناك. إذا امتنع وزير من الـ24 عن التوقيع على المرسوم قبل 20 الحالي، فذلك سيعني انتهاء ولاية المجلس قبل نفاذ قانون التمديد.

لذلك، لم يكتف المشرّع بذكر البند الروتيني الذي يشير إلى أنه "عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”، بل أضيف له عبارة "مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور..”. حتى هذه الإضافة لم تطمئن الضنينين بالتمديد. أكدوا المؤكد بإضافة عبارة "المتعلقة بمهلة الخمسة الأيام”، بعد أن أبدى النائب زياد القادري حرصه على ذكرها. هذا يعني أن رئيس الجمهورية صار ملزماً توقيع مشروع الإصدار خلال 5 أيام فقط، وإذا لم يفعل اعتبر القانون نافذاً.

الوزير علي حسن خليل، كان أول من طلب استعجال إصدار كل القوانين التي أقرت أمس، ولا سيما منها القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 340 مليار ليرة.. كان خليل متخوفاً من تأخير صرف الاعتماد، لا سيما في ظل رفض وزراء "الكتائب” التوقيع على القوانين التي يقرها المجلس في ظل الفراغ الرئاسي.

نفاذ القوانين التي أقرت، يوم الاثنين المقبل، لم يمنع المعترضين على التمديد من تسجيل نقطة شكلية إضافية ضد التمديد. أمس الأول، أعلن وزراء "التيار الوطني الحر” أنهم لن يوقعوا مرسوم إصدار القانون. وأمس لحق بهم الوزراء المحسوبون على الرئيس ميشال سليمان الذي أعلن أن الوزراء: سمير مقبل، أليس شبطيني وعبد المطلب حناوي، سيحذون حذو زملائهم العونيين.

كل ذلك لن يغير شيئاً في مسار القانون الذي يمكن التعامل معه منذ اليوم على أنه نافذ.. لكن هذا لا يعني أن على المعترضين الاستسلام للأمر الواقع. تبقى خطوة دستورية واحدة يمكنهم اللجوء إليها: الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. حتى الآن، لم يعلن "التيار الوطني الحر” صراحة إن كان سيطعن أم لا. إذا فعل، يكون قد أقرن القول بالفعل، مؤكداً أن موقفه من التمديد ليس شكلياً. أما التبرير بأن نتيجة الطعن معروفة سلفاً، فلن يكون سوى حجة أقبح من ذنب، علماً بأن تكرار تعطيل المجلس الدستوري من قبل الطبقة السياسية، لن يكون سوى خطوة جديدة في طريق الفراغ، الذي قرر المجلس مواجهته بالتمديد.