عماد مرمل

يبدو "التيار الوطني الحر" مصمما على المضي في معركته ضد التمديد للمجلس النيابي، بمعزل عما إذا كانت رابحة ام خاسرة في نتيجتها النهائية. المهم أن يربح "التيار" نفسه والشارع المسيحي ولو خسر في المجلس "مواجهة موضعية" ضد التمديد.

في الاساس، يهوى العماد ميشال عون هذا النوع من المواجهات الصعبة، كما يدل تاريخه. بالنسبة اليه، خياره ضد التمديد موقف مبدئي غير خاضع للمساومة، سواء أنال أكثرية نيابية ام لا. في السابق، عارض التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي، والآن يرفضه لمجلس النواب. بعد ذلك، يصبح حضور الجلسة التشريعية او الغياب عنها تفصيلا، لانه في الحالتين لن يعطي "التيار" أصواته للتمديد.

وإذا كان عون ينطلق "من اعتبارات دستورية وديموقراطية"، فإن ما زاده تمسكا به اقتناعه بان أسهمه الشعبية في الساحة المسيحية ارتفعت مؤخرا، استنادا الى الدراسات الاحصائية التي أجريت في العديد من المناطق. وعليه، فان عون متيقن من ان الانتخابات النيابية - لو جرت - ستكون كفيلة بانتاج موازين قوى برلمانية جديدة، من شأنها ان تساهم في اختصار المسافة التي تفصله عن قصر بعبدا، وهذا هو برأيه السبب الحقيقي الذي يجعل بعض "قطاع الطرق" متحمسا لخيار التمديد.

والأرجح ان محطة التمديد ستشكل فرصة إضافية للجنرال كي يثبت مرة أخرى استقلاليته السياسية وتمايزه عن حلفائه الذين قرروا دعم التمديد، خلافا لوضع "القوات اللبنانية" التي قد تجد نفسها محرجة في الشارع المسيحي، في حال دفعتها ضغوط "المستقبل" الى تغطية جلسة التمديد، حضورا وتصويتا، الامر الذي سيسمح للجنرال بان يسجل هدفا ثمينا في مرمى خصمه المسيحي.

لا تجد المبررات الامنية المتداولة لتبرير التمديد أي مكان لها في الرابية التي تبدو واثقة بأن هناك قرارا متخذا عن سابق تصور وتصميم بمنع حصول الانتخابات، لأسباب تتصل أولا بحسابات سياسية لبعض القوى، قبل اي اعتبار آخر.

ويستشهد قيادي بارز في "التيار الحر" بجولة الوزير جبران باسيل في عكار للدلالة على "هزالة الذريعة الامنية لتسويق التمديد"، معتبرا ان هذه الجولة، التي تمت ضمن بيئة لا تميل بمزاجها الإجمالي إلى "التيار"، أتت لتؤكد أن هناك إمكانية للتواصل مع كل المناطق وصولا الى الاطراف، وان الوضع الامني ملائم بقدر مقبول لإجراء الانتخابات النيابية لو صفت النيات، "علما بان إمساك الجيش للارض في طرابلس ينزع حجة إضافية من ايدي المتحمسين للتمديد، ويشكل عاملا إضافيا للدفع في اتجاه احترام الارادة الشعبية، لا مصادرتها".

ويستغرب القيادي المقرب من عون ان تغدو الانتخابات متعذرة بحجة ميثاقية انتقائية لان "تيار المستقبل" الذي يمثل أكثرية سنية هدد بالمقاطعة، بينما تم في السابق تجاهل مفاعيل فوز "الجنرال" بأكثرية سبعين في المئة من أصوات المسيحيين، "إذ تشكلت آنذاك حكومة من دون "التيار الحر" ثم جرى الإتيان برئيس للجمهورية لا يملك حيثية تمثيلية"، متسائلا عما إذا كانت "توجد ميثاقية بزيت وأخرى بسمنة"؟

ويرى القيادي نفسه انه لو ان المعايير واحدة، لكان يكفي ان يعارض "التيار الحر" وحده التمديد حتى يُصرف النظر عنه، كونه صاحب التمثيل المسيحي الاكبر، مستغربا السعي الى إرجاء الانتخابات لان "المستقبل" يعارضها، بينما يحاولون تمرير التمديد برغم ان "التيار" يرفضه، كأن هناك أفضلية لجهة على أخرى.

ويعتقد القيادي ذاته ان "المستقبل" سيضطر الى المشاركة في الانتخابات وسيتراجع عن تلويحه بمقاطعتها، إذا لمس تصميما على إجرائها، وفي أسوأ الحالات يمكن ان تتم من دونه، تماما كما حصل عام 1992 حين حصلت الانتخابات برغم غياب الأطراف المسيحية الاساسية عنها، إلا إذا كان اللبنانيون مصنفين درجة أولى ودرجة ثانية.

ويشير القيادي في "التيار" الى ان جميع الكتل النيابية معنية بان تقوم بواجبها في منع التمديد للأزمة الحالية، وبالتالي فان المسؤولية في هذا المجال لا تنحصر بالرئيس نبيه بري، بل تشمل كل مكونات المجلس النيابي.