باريس – وكالات : كشف المحامي الفرنسي جيل ديفير، أنه رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني في حكومة التوافق الفلسطيني والذي يقيم في غزة، سليم السقا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" خلال العدوان الصهيوني المتواصل على غزة.

وأوضح ديفير، أن الشكوى رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتستهدف "جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حزيران/يونيو، وتموز/يوليو 2014 في فلسطين، في إطار العملية العسكرية التي أسماها "الجرف الصامد".

و قال ديفير في بيان صحفي تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس امس الأحد "في كل يوم نشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون أكثر من 80 في المائة من الضحايا، مضيفا أن الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الأمم المتحدة .. إنه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد المحامي انه يمكن قبول الشكوى حتى لو أن فلسطين التي حصلت في تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، ولم توقعها إسرائيل أيضا.

وقال ديفير إن وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 كانون ثاني (يناير) 2009 وما زال هذا الاعتراف "ساري المفعول".

وقال السقا في تصريح صحفي: إن وزارته أوكلت مكتب محاماة في باريس لإقامة شكوى من تقديمها لدى المحكمة الدولية، من أجل التحقيق حول ما ترتكبه إسرائيل من مجازر في قطاع غزة.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرر خلال جلسة له الأربعاء الماضي، إرسال لجنة لإجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في إطار الهجوم العسكري الصهيوني الأخير في قطاع غزة، الذي يشهد هجمات بلا تمييز وغير متكافئة... يمكن أن تمثل جرائم دولية".

من جهتها وافقت المقاومة الفلسطينية على الدخول في فترة هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة الثانية من ظهر امس الأحد.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في بيان مقتضب له: "إنه تم التوافق بين فصائل المقاومة على التهدئة الإنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة 2 ظهراً استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة لأجواء العيد".