وقال المالكي في بيان تلاه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا إن "الاولوية القصوى التي نعتمدها هي محاربة تنظيم داعش الارهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين"، مشيراً الى أن "جميع امكانيات الدولة ستكون في خدمة الجهد لعسكري والاستخباري لدرء الاخطار التي تهدد وحدة وسيادة العراق".

وأضاف المالكي "اننا اليوم نخوض معركة مقدسة دفاعا عن العراق وشعبه الذي يتعرض لهجمة إرهابية شرسة تتزامن مع دعوات مشبوهة الى تقسيم العراق على أسس مذهبية وقومية"

وتابع خلال اجتماعه مع القيادات الامنية بمكتبه الرسمي "اننا في الوقت الذي نجدد فيه التزامنا بالاستحقاقات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث فأننا نحذر من اجندات داخلية وخارجية لنسف العملية السياسية وافشال التجربة الديمقراطية من خلال سكوت البعض وتستر الاخرين على ما يتعرض له العراق من مخطط تدميري تنفذه التنظميات الارهابية التي تتلقى دعما ومساندة من بعض الجهات الاقليمية".

واشار الى أن "معركتنا اليوم ستكون في مقدمة اولوياتنا وهي خيارنا الاستراتيجي للحفاظ على وحدة وسيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد، في الـ11 من حزيران الماضي، ان ما حصل من احداث في مدينة الموصل مؤامرة وفقا للمعلومات الامنية التي وردت اليه اثر انهيار القطعات العسكرية.

من جهته كشف مصدر برلماني، امس الاثنين، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان الى الـ12 من أب المقبل.

وقال المصدر إن "رئاسة البرلمان قررت، امس تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان الجديد التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، الى الـ12 من شهر أب المقبل".

وأضاف المصدر أن "سبب التأجيل جاء لعدم توافق الكتل السياسية على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث".

وقرر رئيس مجلس النواب الجديد النائب الأكبر سنا مهدي الحافظ، الثلاثاء (1 تموز 2014)، رفع جلسة المجلس الأولى الى يوم غد الثلاثاء المصادف (الثامن من تموز 2014)، على آمل منح الكتل السياسة الوقت اللازم للتوافق على الرئاسات الثلاث.

من جهتها اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون العراقي عالية نصيف، تصريحات بارزاني والنواب الاكراد حول الانفصال مخالفة للمواد 1 و 13 و 50 و 67 من الدستور، مطالبة الحكومة الاتحادية باقامة دعوى قضائية على بارزاني وفقا للمادتين 93 و 94 من الدستور.

وقالت نصيف في بيان تسلم (عربي برس) نسخة منه، ان "تصريحات بارزاني الأخيرة حول تشكيل مفوضية وتنظيم استفتاء واعلان الانفصال تنطوي على مخالفة للمادة 1 من الدستور التي تقول ان "جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة"، وللمادة 13 التي تقول ان "السمو والعلو في العراق للدستور".

وأضافت ان "النواب الأكراد اذا كانوا يؤيدون توجهات بارزاني الانفصالية فهم يخالفون المادة 50 من الدستور"، موضحة "بانهم اقسموا في مجلس النواب على الحفاظ على وحدة العراق".

واشارت نصيف الى ان "القادة والنواب الأكراد يطالبون بمنصب رئيس الجمهورية، في حين المادة 67 من الدستور تقول ان "رئيس الجمهورية يحافظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه"، وهم أول من يخالف هذه المادة"، متسائلة "كيف سيكون رئيس الجمهورية منهم وهم أساسا يخالفون هذه المادة ويدعون الى الانفصال؟!".

وشددت النائبة ان "الظروف الاستثنائية لاتبرر المخالفات الدستورية"، مطالبة "الحكومة العراقية اقامة دعوى قضائية ضد بارزاني، وفقاً للمادة 93 من الدستور الخاصة بالفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات، والمادة 94 التي تنص على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة"".

واكدت نصيف "على الرغم من ان بارزاني والقادة الاكراد لايكترثون لقرارات المحكمة الاتحادية، إلا ان قيام الحكومة العراقية برفع دعوى ضدهم سيسهم في كشف الموضوع امام الرأي العام العراقي والعالمي".

من جهته اكد النائب عن ائتلاف المواطن النيابية عزيز علوان العكيلي, أن التوافق السياسي والفقرات الدستورية , كفيلة بمعالجة جميع متعلقات المناطق المتنازع عليها في العراق .

وقال العكيلي لمراسلة عربي برس في بغداد إنه” يجب معالجة جميع متعلقات المادة 140 وفق الفقرات الدستورية والقانونية في البلاد , داعيا ” اقليم كردستان الى الابتعاد عن سياسية لي الاذرع والاحتكام الى الدستور في جميع الخلافات.

واشار الى ان ” بقاء قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها لغرض الحفاظ على الامن والاستقرار تلك المناطق ,امر مقبول , اما اذا كان لغرض الاستحواذ على تلك المناطق فهذا امر غير مقبول جملة وتفصيلا .

يشار الى ان مصدرا مطلعا قد كشف، الخميس الماضي إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طلب من برلمان الإقليم، تشكيل لجنة لتنظيم استفتاء شعبي على الاستقلال عن العراق.

بدوره نفى نجل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، امس الاثنين، تحفظ المرجعية أو وضعها لخطوط حمراء على أسم أي مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال محمد رضا نجل المرجع الاعلى السيستاني في تصريح صحافي، وتابعته "المسلة"، إن "المرجعية الدينية العليا للسيد علي السيستاني تفنَّد ادعاءات قناة (العربية الحدث) بشأن مطالبة المرجع السيستاني بعدم تجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي"، مبيناً أن "المرجعية تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأضاف نجل المرجع محمد رضا "المرجع الاعلى السيد السيستاني لم يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لحد الآن ولم يطالب بتغيير رئيس الوزراء أو غيره".

وكانت قناة "العربية الحدث" التي تمولها السعودية قد ادعت بأن المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني طالب بأن يكون رئيس الوزراء الجديد يحظى بقبول وطني واسع، زاعمةً بان "السيستاني طالب باستبدال رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي".

من جانب اخر أعلنت قيادة عمليات بغداد عن قتل 60 ارهابيا خلال الاسبوع الماضي في قواطع جنوب وشمال العاصمة، فيما اشارت إلى القاء القبض على 65 مطلوبا واثنين من السجناء الفارين من سجن بادوش بالموصل. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في مؤتمر صحافي إن "القوات الأمنية قتلت خلال الأسبوع الماضي 60 إرهابيا"، موضحا أن "23 من هؤلاء الإرهابيين قتلوا في جنوب بغداد، و27 آخرين شماليها، فيما قتل الآخرون في مناطق متفرقة من العاصمة".

وأضاف معن، أن "القوات الأمنية في بغداد تمكنت أيضا من اعتقال 65 مطلوبا في قضايا إرهاب، فضلا عن إصابة 12 آخرين"، مؤكدا أن "أجهزة الأمن اعتقلت سجينين هاربين من سجن بادوش".